بعد خروج اليمن من حرب صيف 94م وانتصار الشرعية الدستورية والجماهير الوحدوية على دعاة الردة والانفصال ، دخل الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام مع الحزب الثاني في البرلمان التجمع اليمني للإصلاح في حكومة ائتلافية استمرت ثلاث سنوات من 7/7/1994م إلى 28/4/1997م أي إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية الثانية من عمر الوحدة المباركة.
 وخلال تلك الفترة حدثت الكثير من المهاترات والاتهامات المتبادلة بين أعضاء الحكومة، حتى بين الوزير ونائبه والوكلاء داخل الوزارة الواحدة ، وسعت قيادات الحزب الحاكم خلال الثلاث سنوات إلى إقناع رئيس الجمهورية بضرورة إخراج الإصلاح من الحكومة من خلال الحصول على الأغلبية المريحة في مجلس النواب في انتخابات 97م .
 وفي انتخابات 97م قاطع الحزب الاشتراكي تلك الانتخابات وتوارى الإصلاح وأستطاع الحزب الحاكم أن يفوز بالأغلبية الساحقة، وعقب إعلان النتيجة مباشرة أعلن الحزب الحاكم أن زمن الائتلافات ولى وأنه سيشكل حكومة مؤتمرية بحكم أغلبية في البرلمان، وبعدها جاءت العديد من المتغيرات والأحداث ليس على مستوى الوطن بل على المستوين الإقليمي والعالمي حيث انتخب "علي عبدالله صالح" رئيساً للجمهورية وكان مرشح المؤتمر والإصلاح في نفس الوقت، واستطاعت اليمن استعادة جزيرة حنيش بحكم دولي، وشهد العالم أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وخلال تلك الفترة تغيرت كافة الموازين والخطط حتى على الحادي عشر من سبتمبر، وخلال تلك الفترة تغيرت كافة الموازين والخطط حتى على مستوى الحزب الواحد، حيث أدركت بقية الأحزاب المعارضة أنه لابد من مواجهة الحزب الحاكم بشكل جماعي أطلق عليه اللقاء المشترك، وحتى ينال هذا التكتل الجديد رضا المنظمات الدولية الداعمة للديمقراطية فتحت الأحزاب القومية والإسلامية في هذا التكتل نافذة الحوار مع مختلف الدول والمنظمات الغربية، وحتى لا يظل الحزب الحاكم يلعب بورقة الإرهاب والتطرف فقد فتحت أحزاب المشترك الباب على مصراعية أمام الغرب ومنظماته المختلفة، وليس نافذة الحوار فقط، واستطاعت أحزاب المعارضة الحضور من جديد ولو بشكل بسيط في نتائج أو انتخابات محلية أجريت في البلاد بل واكتسحت محليات بعض المديريات، الأمر الذي دفع الحزب الحاكم إلى تغيير التخطيط من جديد في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها البلاد حيث ركز فيها على المشائخ وأبنائهم للترشح في الانتخابات وإشراك رأس المال لمرشحين باسم المؤتمر في العديد من الدوائر المستعصية على خيول الحاكم.
 ومع ذلك فقد حصل الحزب الحاكم على الأغلبية مرة أخرى ولكنه لم يحصل على الرضا والدعم الدولي كما كان في السابق ، خاصة وأن المعارضة لم تعد تلك الأحزاب الهزيلة بل صارت كيان قوي ومعترف به دولياً، هذا إلى جانب تواصل مسلسل الفساد المالي والإداري في مختلف المرافق الحكومية والعديد من القضايا الحقوقية والديمقراطية وغيرها، حينها حاول استعادة قوته الذي ظهر بها عقب حزب 94م وانتخابات 97م وذلك من خلال انعقاد مؤتمره العام السابع الذي عقد في العاصمة الاقتصادية عدن وما نتج عنه من تغييرات، والتي كان لها الأثر السلبي على أ داء الحكومة والحزب الحاكم على السواء.
 ففي مؤتمره السابع استطاع المؤتمر الشعبي العام التحرر من بعض القيادات القديمة لكنه في نفس الوقت لم يفلح في اختيار الكوادر المؤتمرية الكفؤة للمرحلة القادمة، إلى جانب الصراعات المؤتمرية التي طفت إلى السطح عقب ذلك المؤتمر وتناولتها العديد من وسائل الإعلام، في انتخابات 2006م الرئاسية أفلح المؤتمر فيما يخص الوقت بربط الانتخابات المحلية مع الانتخبات الرئاسية ، ونظراً لشخصية الرئيس المحبوبة لدى الكثير من الجماهير اليمنية بمختلف توجهاتها السياسية حتى وإن كان ذلك الحب سراً إلا أنه كان له تأثيراً قوياً في نتائج الانتخابات المحلية، هذا جانب.
ومن جانب آخر إخفاق بعض المحليات التي اكتسحتها المعارضة والتي كانت تقلقها في أداء مهامها كان له تأثير سلبي على المشترك فيما يخص الانتخابات المحلية للعام 2006م لكن عباقرة الحزب الحاكم الجدد لم يستغلوا تلك الفرصة للكف عن الاستهتار بالشعب اليمني وإصلاح الأخطاء التي رافقت الفترة الماضية من عمر العملية الانتخابية والوحدة المباركة وقصقصة مخالب إخطبوط الفساد المعشعش في مختلف المرافق الحكومية، بل عادت مجدداً لخدع الرئيس والكذب والتغرير عليه عقب إعلان نتائج انتخابات 2006م الرئاسية والمحلية وإحراجه في الكثير من المحافل المحلية وكان أولها الإعلان عن الكهرباء النووية، وغيرها كثير وبدلاً من أن تصبح تلك القيادات المؤتمرية خلايا نحل في الميدان للعمل على إصلاح أخطاء من سبقوهم، تحول هؤلاء إلى مزايدين ومخادعين لجماهيرهم وقائدهم واستغلوا مناصبهم التي وصلوا إليها بطرقهم الملتوية ليتحولوا إلى تجار ومستثمرين ورجال أعمال في الداخل والخارج، ليشهد الوطن العديد من الصفقات المشبوهة وما أكثرها مثل صفقة كهرباء الطاقة وبيع الغاز المسال وتهريب الديزل والقضاء على التمرد الحوثي، لتتطور مشاكل ا ليمن وتزداد وكل يوم تعقيداً سواء الاقتصادية منها أو السياسية والاجتماعية والأمنية، ليظهر حراك المحافظات الجنوبية وقاعدة الصحراء وتمرد الحوثة والاختطافات القبلية المتبادلة وغيرها، وأخيراً الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية في موعدها بعد فشل المتحاورين.
 لنطرح سؤالاً واحداً ماذا لو كانت اليمن قد استضافت بطولة الخليج عام 2005م هل كنا بحاجة عدد ثلاثين ألف جندياً لتأمين نجاح البطولة؟ الله أعلم، أليس كان الأولى من إصلاح الوضع في الجنوب بدلاً من توزيع السيارات لبعض العناصر دون معالجة مشاكل العامة من الناس؟! وماهي الأسباب التي حالت دون القضاء على فتنة صعدة والحوثيين عام 2004م وعام 2005م و2006م حتى أصبحنا اليوم نحاورهم على قطع الطريق واستهداف رجال الأمن وعامة المواطنين عبر وساطة دولية؟! ولماذا لاتزال الدولة غائبة في صعدة والجوف ومأرب وشبوة رغم المؤامرات التي تحاك بالوطن من كل جانب، ألم يكن من الأولى خطة انتشار أمني في تلك المحافظات بدلاً من إب وتعز والحديدة وريمة؟! أسئلة نطرحها على عقلاء الحزب الحاكم، إذا كان لايزال لديهم عقلاء فالوضع جد خطير.. ونسأل الله السلامة لوطننا الحبيب إنه على كل شيء قدير.