مجلة فورين بوليسي الأمريكية /ترجمة خاصة (أخبار اليوم)
عندما يعقد مجلس التعاون الخليجي قمته السنوية في أبو ظبي في يناير المقبل، من المرجح أن يواجه قضية وهي ما إذا كان سيتم الاعتراف باليمن كعضو كامل في المجلس.
على مدى السنوات الماضية تدرجت اليمن في الانضمام إلى المجلس الخليجي، فهي تمتلك الحقوق الكاملة في بعض مؤسسات مجلس التعاون الخليجي مثل مجلس وزراء الصحة، لكن لا تزال الأبواب موصدة أمامها للمشاركة الكاملة في بقية الهيئات الخليجية الأخرى.
إن هدف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح هو الاعتراف باليمن كعضو كامل في المجلس الخليجي خلال عشر سنوات. هناك سبب للاعتقاد بأن هناك ضغوط على دول مجلس التعاون الخليجي للتعجيل بتلك النتيجة. فقد ذكرت صحيفة تايمز الكويتية في 23 يونيو أن الولايات المتحدة نقلت طلب من اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقبول عضويتها الكاملة في المجلس.
بعد سنوات من رفض طلبها بعضوية كاملة في مجلس التعاون الخليجي، قد تتلقى اليمن ردا مختلفا هذا العام بسبب الوساطة الأمريكية، التي تُعتبر حليفا قويا للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي.
هذه المرة ستكون فرصة فريدة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنشيط مهمتها، لكن من أجل القيام بذلك سيكون لزاما عليها التغلب على بعض ميولها التاريخية. في كثير من الجوانب تُعتبر اليمن الوجه الآخر لمجلس التعاون الخليجي. لكن لأن المجلس الخليجي مكون في الأساس من دول غنية، فإنه ينفر من فقر اليمن ذات التنمية المثيرة للاستغراب بالنظر على مرور ستين إلى سبعين سنة، قبل اكتشاف النفط في شبه الجزيرة العربية، حيث كانت هذه الدول أشد فقرا من اليمن.
في اندفاعها لتبني الحداثة ممولة بأعظم ناقل للثروة ظهر في التاريخ حتى الآن، تنظر دول مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن بأنه بدائية ومتخلفة. لكن هذه الحقيقة هي مدعاة للسخرية أيضا إلى حد ما، عند النظر إلى أن اليمن لديها أكبر تاريخ حضاري من الخليجيين أنفسهم.
أضف إلى هذا المزيج حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي كلها ممالك، وأن اليمن طردت ملوكها في عام 1962، وأقامت جمهورية دائمة.
وعلى الرغم من تعثر الديمقراطية في اليمن من وقت لآخر، فعلى الأقل لديها انتخابات رئاسية وبرلمانية، التي اعتبرها مراقبون دوليون نزيهة إلى حد كبير، وهذا هو أكثر ما يمكن قوله لدول مجلس التعاون الخليجي.
لكن ربما أن أكبر إشكالية أمام عضوية اليمن الكاملة في المجلس الخليجي هو دعمها للعراق خلال حرب الخليج التي اندلعت في عام 1990، وهو التخبط الدبلوماسي لنظام صنعاء الذي أحدث كارثة اقتصادية للبلاد. فبدون سابق إنذار واجهت اليمن، التي تعتمد على التحويلات المالية من المغتربين في دول الخليج الغنية بالنفط، عودة حوالي مليون من أفراد شعبها بعد أن طردتهم السعودية والكويت.
ولا تزال اليمن غير غافلة عن تصويتها المشئوم في الأمم المتحدة ضد الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لطرد الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت. فإذا تذكرتم كيف دعمت الكويت بسخاء التنمية في اليمن طوال فترة السبعينات والثمانيات من القرن الماضي، فيمكنكم فهم السبب.
مع ذلك، فالإجراءات التي اتخذتها اليمن كانت رمزية إلى حد كبير، وحدثت منذ أكثر من عقدين من الزمن. لكن في الغالب كان وقع تلك الرمزية مؤثرا على الشؤون الخليجية أكثر من الواقع، وهذه حقيقة مشهودة بهذا الجدل المستمر منذ فترة طويلة على قبول عضوية اليمن في المجلس الخليجي.
وهناك حقيقة أخرى وهي أن دول مجلس التعاون الخليجي دعمت اليمن كثيرا طوال السنوات الماضية، بالرغم من أنها لا تمتلك عضوية كاملة في المجلس.
إن المجلس الخليجي يدرك بأنه لا بد من مساعدة اليمن، التي يبلغ عدد سكانها قرابة حجم السعودية، وإلا فإن الفوضى ستدق أبوابهم في نهاية المطاف. لكن معظم الخطوات المتخذة ما هي إلا تدابير لسد الفجوة، فمثلا خزينة اليمن بالكاد تتمكن من دفع رواتب الموظفين في الحكومة.
في الماضي تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم حزمة مساعدات بعدة مليارات من الدولارات إلى اليمن، لكن بعد ذلك تباطأت أو تجمد تنفيذ تلك التعهدات بسبب عدم إمكانية ضمان الشفافية في اليمن.
ما هو مؤكد أن الفساد هو مصدر قلق في اليمن، لكن ليس أقل مما يقلق في الخليج حيث الفساد مستشري على نطاق واسع حتى أن فساد اليمن لا يبدو شيء عند المقارنة ما يحدث في الخليج.
من الاقتراحات التي ربما يكون لها فوائد كبيرة لليمن هو السماح لليمنيين بالعودة للعمل في الدول الخليجية. فمع عودة تدفع التحويلات المالية من المغتربين إلى اليمن، فربما يتوفر النقد الكافي للاستثمار في مشاريع التنمية المحلية مثلما كان ذلك في الماضي. ودائما ما يعتمد اقتصاد اليمن على الأعمال التجارية الصغيرة في كل الظروف.
في الوقت الراهن، تعتمد دول الخليج بشكل كبير على العمالة الآسيوية الوافدة بسبب طفرة الاعمار والبناء فيها، وإذا كان هناك جنسيات أخرى يخشونها أكثر من اليمنيين، فهم الهنود والفلبين. فكثير من سكان الخليج مذعورين عند اكتشاف أن أطفالهم يتعلمون من الخادمات والمربيات اللغة الأردية بدلا من اللغة العربية.
إن الحجة المضادة لهذا المقترح تقول إن اليمنيين لا يملكون المهارات اللازمة لسد حتى أدنى المستويات في صناعة التشييد والإعمار. لكن يمكن إخضاع اليمنيين للتدريب المهني والتقني في الخليج جنبا إلى جنب الخليجيين أنفسهم، تتبعها خبرة العمل في صناعتها التعميرية، ومن ثم يمكن لهؤلاء العمال المكتسبين للخبرة والتدريب أن يلتحقوا بالقوى العاملة اليمنية.
كما يجب تنفيذ خطة اقتصادية لنمو الوظائف في اليمن من أجل استيعاب العائدين والتي بلا شك ستحتاج إلى مزيد من المساعدة من الدول الخليجية.
ومن المفترض تنفيذ مثل هذه الخطط الطموحة حتى من دون أن تصبح اليمن كاملة العضوية في دول مجلس التعاون الخليجي، فلماذا الدفع بهذه الخطوة الآن؟ لأن الإشارات الرمزية يمكن أن تبعث رسائل قوية.
ستكون رسالة عن وحدة مع دولة لا تكافح فقط، بل تعاني لمعاناة حقيقية، ورسالة أن هذا البلد يتمتع بعضوية كاملة في المجلس أفضل من علاقة فقرية تُعطى صدقة ومن ثم يقال لها أن تنصرف بعيدا، ورسالة أمل في زمن اليأس، والأهم من ذلك كله، هي رسالة السماح والعفو وهما الأكثر احتياجا اليوم.
عندما يعقد مجلس التعاون الخليجي قمته السنوية في أبو ظبي في يناير المقبل، من المرجح أن يواجه قضية وهي ما إذا كان سيتم الاعتراف باليمن كعضو كامل في المجلس.
على مدى السنوات الماضية تدرجت اليمن في الانضمام إلى المجلس الخليجي، فهي تمتلك الحقوق الكاملة في بعض مؤسسات مجلس التعاون الخليجي مثل مجلس وزراء الصحة، لكن لا تزال الأبواب موصدة أمامها للمشاركة الكاملة في بقية الهيئات الخليجية الأخرى.
إن هدف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح هو الاعتراف باليمن كعضو كامل في المجلس الخليجي خلال عشر سنوات. هناك سبب للاعتقاد بأن هناك ضغوط على دول مجلس التعاون الخليجي للتعجيل بتلك النتيجة. فقد ذكرت صحيفة تايمز الكويتية في 23 يونيو أن الولايات المتحدة نقلت طلب من اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقبول عضويتها الكاملة في المجلس.
بعد سنوات من رفض طلبها بعضوية كاملة في مجلس التعاون الخليجي، قد تتلقى اليمن ردا مختلفا هذا العام بسبب الوساطة الأمريكية، التي تُعتبر حليفا قويا للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي.
هذه المرة ستكون فرصة فريدة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنشيط مهمتها، لكن من أجل القيام بذلك سيكون لزاما عليها التغلب على بعض ميولها التاريخية. في كثير من الجوانب تُعتبر اليمن الوجه الآخر لمجلس التعاون الخليجي. لكن لأن المجلس الخليجي مكون في الأساس من دول غنية، فإنه ينفر من فقر اليمن ذات التنمية المثيرة للاستغراب بالنظر على مرور ستين إلى سبعين سنة، قبل اكتشاف النفط في شبه الجزيرة العربية، حيث كانت هذه الدول أشد فقرا من اليمن.
في اندفاعها لتبني الحداثة ممولة بأعظم ناقل للثروة ظهر في التاريخ حتى الآن، تنظر دول مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن بأنه بدائية ومتخلفة. لكن هذه الحقيقة هي مدعاة للسخرية أيضا إلى حد ما، عند النظر إلى أن اليمن لديها أكبر تاريخ حضاري من الخليجيين أنفسهم.
أضف إلى هذا المزيج حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي كلها ممالك، وأن اليمن طردت ملوكها في عام 1962، وأقامت جمهورية دائمة.
وعلى الرغم من تعثر الديمقراطية في اليمن من وقت لآخر، فعلى الأقل لديها انتخابات رئاسية وبرلمانية، التي اعتبرها مراقبون دوليون نزيهة إلى حد كبير، وهذا هو أكثر ما يمكن قوله لدول مجلس التعاون الخليجي.
لكن ربما أن أكبر إشكالية أمام عضوية اليمن الكاملة في المجلس الخليجي هو دعمها للعراق خلال حرب الخليج التي اندلعت في عام 1990، وهو التخبط الدبلوماسي لنظام صنعاء الذي أحدث كارثة اقتصادية للبلاد. فبدون سابق إنذار واجهت اليمن، التي تعتمد على التحويلات المالية من المغتربين في دول الخليج الغنية بالنفط، عودة حوالي مليون من أفراد شعبها بعد أن طردتهم السعودية والكويت.
ولا تزال اليمن غير غافلة عن تصويتها المشئوم في الأمم المتحدة ضد الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لطرد الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت. فإذا تذكرتم كيف دعمت الكويت بسخاء التنمية في اليمن طوال فترة السبعينات والثمانيات من القرن الماضي، فيمكنكم فهم السبب.
مع ذلك، فالإجراءات التي اتخذتها اليمن كانت رمزية إلى حد كبير، وحدثت منذ أكثر من عقدين من الزمن. لكن في الغالب كان وقع تلك الرمزية مؤثرا على الشؤون الخليجية أكثر من الواقع، وهذه حقيقة مشهودة بهذا الجدل المستمر منذ فترة طويلة على قبول عضوية اليمن في المجلس الخليجي.
وهناك حقيقة أخرى وهي أن دول مجلس التعاون الخليجي دعمت اليمن كثيرا طوال السنوات الماضية، بالرغم من أنها لا تمتلك عضوية كاملة في المجلس.
إن المجلس الخليجي يدرك بأنه لا بد من مساعدة اليمن، التي يبلغ عدد سكانها قرابة حجم السعودية، وإلا فإن الفوضى ستدق أبوابهم في نهاية المطاف. لكن معظم الخطوات المتخذة ما هي إلا تدابير لسد الفجوة، فمثلا خزينة اليمن بالكاد تتمكن من دفع رواتب الموظفين في الحكومة.
في الماضي تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم حزمة مساعدات بعدة مليارات من الدولارات إلى اليمن، لكن بعد ذلك تباطأت أو تجمد تنفيذ تلك التعهدات بسبب عدم إمكانية ضمان الشفافية في اليمن.
ما هو مؤكد أن الفساد هو مصدر قلق في اليمن، لكن ليس أقل مما يقلق في الخليج حيث الفساد مستشري على نطاق واسع حتى أن فساد اليمن لا يبدو شيء عند المقارنة ما يحدث في الخليج.
من الاقتراحات التي ربما يكون لها فوائد كبيرة لليمن هو السماح لليمنيين بالعودة للعمل في الدول الخليجية. فمع عودة تدفع التحويلات المالية من المغتربين إلى اليمن، فربما يتوفر النقد الكافي للاستثمار في مشاريع التنمية المحلية مثلما كان ذلك في الماضي. ودائما ما يعتمد اقتصاد اليمن على الأعمال التجارية الصغيرة في كل الظروف.
في الوقت الراهن، تعتمد دول الخليج بشكل كبير على العمالة الآسيوية الوافدة بسبب طفرة الاعمار والبناء فيها، وإذا كان هناك جنسيات أخرى يخشونها أكثر من اليمنيين، فهم الهنود والفلبين. فكثير من سكان الخليج مذعورين عند اكتشاف أن أطفالهم يتعلمون من الخادمات والمربيات اللغة الأردية بدلا من اللغة العربية.
إن الحجة المضادة لهذا المقترح تقول إن اليمنيين لا يملكون المهارات اللازمة لسد حتى أدنى المستويات في صناعة التشييد والإعمار. لكن يمكن إخضاع اليمنيين للتدريب المهني والتقني في الخليج جنبا إلى جنب الخليجيين أنفسهم، تتبعها خبرة العمل في صناعتها التعميرية، ومن ثم يمكن لهؤلاء العمال المكتسبين للخبرة والتدريب أن يلتحقوا بالقوى العاملة اليمنية.
كما يجب تنفيذ خطة اقتصادية لنمو الوظائف في اليمن من أجل استيعاب العائدين والتي بلا شك ستحتاج إلى مزيد من المساعدة من الدول الخليجية.
ومن المفترض تنفيذ مثل هذه الخطط الطموحة حتى من دون أن تصبح اليمن كاملة العضوية في دول مجلس التعاون الخليجي، فلماذا الدفع بهذه الخطوة الآن؟ لأن الإشارات الرمزية يمكن أن تبعث رسائل قوية.
ستكون رسالة عن وحدة مع دولة لا تكافح فقط، بل تعاني لمعاناة حقيقية، ورسالة أن هذا البلد يتمتع بعضوية كاملة في المجلس أفضل من علاقة فقرية تُعطى صدقة ومن ثم يقال لها أن تنصرف بعيدا، ورسالة أمل في زمن اليأس، والأهم من ذلك كله، هي رسالة السماح والعفو وهما الأكثر احتياجا اليوم.
