حمدان
العربي
العربي
دول منبع نهر النيل مصرة على
"التمرد"، معتبرة بنود الاتفاقية المقننة لتلك المياه إجحافا في حقها، الاتفاقية
جرى تفصليها ووضعها في عهد الاستعمار البريطاني، وبموجبها كانت لدول المصب وبالخصوص
مصر والسودان، مزايا كبيرة، يبدو أنها الآن على المحك، من أهمها أنه يجب إخطارهما
"أي مصر والسودان" المسبق من طرف دول المنبع بأي مشاريع، ولهما حق منعها من إقامة
السدود وغير ذلك. . الدول الإفريقية التي لم تشترك ولم تكن طرفا أثناء تحرير تلك
الاتفاقية، لأنها ببساطة كانت تحت
الاحتلال، ترى في تلك الاتفاقية وضعا شاذا لا بد من تصحيحه، وتطالب بإعادة صياغتها،
بما يحفظ مصالحها باعتبارها دول المنبع ومن حقها الاستغلال والاستفادة أكثر بتلك
المياه، وهددت تلك الدول السبع "إثيوبيا، أوغندا، كينيا، بوروندي، الكونغو
الديمقراطية، تنزانيا ورواندا" بإعادة صياغة وتوقيع اتفاقية جديدة بينها حتى بدون
دول المصب "مصر والسودان"، مما يعتبر تهديدا واضحا وجديا.
موقف الدولتين، وخاصة
مصر، في وضع حرج ومطب لا تعرف كيفية تجاوزه، ورغم أن مصر تحاول الظهور بمظهر
"اللامبالاة" ظاهريا ومحاولة عدم إبرازها كقضية خطيرة وتجاهلها قدر الإمكان إعلاميا
والعمل في الكواليس لمحاولة حلها بدون الظهور فإن موقفها ضعف في قضية تعتبرها
سيادية وخطا أحمر لا تسمح لأي كان بتجاوزه.
تقول مصادر موثوقة إن مصر تعمل جاهدة
على تكوين ملف قانوني عن القضية لعرضه على التحكيم الدولي في حالة تنفيذ دول المنبع
تهديداتها.
وهي تحاول التركيز على نقطة جوهرية وهي لا يجوز المس ب"حدود ،
اتفاقيات. . . " وضعت في الحقبة الاستعمارية، لأن ذلك يعني فتح المجال لخصومات ومشاكل
بين الدول لا نهاية لها.
الأخطر من ذلك، أن البعض في مصر يريد تعقيد المسألة
أكثر وذلك بإطلاق تصريحات هنا وهناك، منها حتى التهديد بإعلان "الحرب"، لأنهم كما
يعتقدون المسألة مسألة "حياة أو موت". .
الكل يعرف أن تلك الدول ما كانت لتتحرك
لولا أن هناك أيادي لها مصلحة في الضغط اقتصاديا واجتماعيا على مصر وإضعافها إلى
أدنى درجة ممكنة وضربها في الصميم وفي كل الأماكن التي تؤلمها بشدة وبطبيعة الحال
النيل، ولا يتصور أحد مصر بدون النيل.
هذه الجهة معروفة، والمؤسف تربطها معها
اتفاقية "سلام وحسن جوار" وتحصل منها على مزايا أمنية واقتصادية لا تقدر
بثمن. .
ويرى الكثيرون أن هذا ما كان هذا سيحدث لولا "سياسة سوء التقدير" وترك
المجال الإفريقي ليلعب فيه الكيان الصهيوني كما يشاء. .
هذا المجال الذي كان
بالأمس القريب امتدادا للأمن القومي العربي عامة والمصري خاصة. .
"التمرد"، معتبرة بنود الاتفاقية المقننة لتلك المياه إجحافا في حقها، الاتفاقية
جرى تفصليها ووضعها في عهد الاستعمار البريطاني، وبموجبها كانت لدول المصب وبالخصوص
مصر والسودان، مزايا كبيرة، يبدو أنها الآن على المحك، من أهمها أنه يجب إخطارهما
"أي مصر والسودان" المسبق من طرف دول المنبع بأي مشاريع، ولهما حق منعها من إقامة
السدود وغير ذلك. . الدول الإفريقية التي لم تشترك ولم تكن طرفا أثناء تحرير تلك
الاتفاقية، لأنها ببساطة كانت تحت
الاحتلال، ترى في تلك الاتفاقية وضعا شاذا لا بد من تصحيحه، وتطالب بإعادة صياغتها،
بما يحفظ مصالحها باعتبارها دول المنبع ومن حقها الاستغلال والاستفادة أكثر بتلك
المياه، وهددت تلك الدول السبع "إثيوبيا، أوغندا، كينيا، بوروندي، الكونغو
الديمقراطية، تنزانيا ورواندا" بإعادة صياغة وتوقيع اتفاقية جديدة بينها حتى بدون
دول المصب "مصر والسودان"، مما يعتبر تهديدا واضحا وجديا.
موقف الدولتين، وخاصة
مصر، في وضع حرج ومطب لا تعرف كيفية تجاوزه، ورغم أن مصر تحاول الظهور بمظهر
"اللامبالاة" ظاهريا ومحاولة عدم إبرازها كقضية خطيرة وتجاهلها قدر الإمكان إعلاميا
والعمل في الكواليس لمحاولة حلها بدون الظهور فإن موقفها ضعف في قضية تعتبرها
سيادية وخطا أحمر لا تسمح لأي كان بتجاوزه.
تقول مصادر موثوقة إن مصر تعمل جاهدة
على تكوين ملف قانوني عن القضية لعرضه على التحكيم الدولي في حالة تنفيذ دول المنبع
تهديداتها.
وهي تحاول التركيز على نقطة جوهرية وهي لا يجوز المس ب"حدود ،
اتفاقيات. . . " وضعت في الحقبة الاستعمارية، لأن ذلك يعني فتح المجال لخصومات ومشاكل
بين الدول لا نهاية لها.
الأخطر من ذلك، أن البعض في مصر يريد تعقيد المسألة
أكثر وذلك بإطلاق تصريحات هنا وهناك، منها حتى التهديد بإعلان "الحرب"، لأنهم كما
يعتقدون المسألة مسألة "حياة أو موت". .
الكل يعرف أن تلك الدول ما كانت لتتحرك
لولا أن هناك أيادي لها مصلحة في الضغط اقتصاديا واجتماعيا على مصر وإضعافها إلى
أدنى درجة ممكنة وضربها في الصميم وفي كل الأماكن التي تؤلمها بشدة وبطبيعة الحال
النيل، ولا يتصور أحد مصر بدون النيل.
هذه الجهة معروفة، والمؤسف تربطها معها
اتفاقية "سلام وحسن جوار" وتحصل منها على مزايا أمنية واقتصادية لا تقدر
بثمن. .
ويرى الكثيرون أن هذا ما كان هذا سيحدث لولا "سياسة سوء التقدير" وترك
المجال الإفريقي ليلعب فيه الكيان الصهيوني كما يشاء. .
هذا المجال الذي كان
بالأمس القريب امتدادا للأمن القومي العربي عامة والمصري خاصة. .