صفحه من
كتاب
كتاب
إن البحث في الحريات العامة جزء لا
يتجزأ من البحث في النظام السياسي الإسلامي، وهو بحث يفترض التسليم سلفاً بشمول
نظام الإسلام لحياة الإنسان فرداً وجماعة وترابط أجزائه من عقائد وشرائع وشعائر
وأخلاقيات ومقاصد على نحو لا يقبل التجزئة.
أشرنا في الحلقة السابقة إلى أنه في علاجنا إشكاليات الحرية في النظام
الإسلامي لم نعمد إلى إيراد النصوص والسوابق التاريخية ومختلف وجهات نظر علماء
الإسلام ومدارس الفكر عامة مرجحين ما استقام لنا الدليل وترجحت المصلحة، موقف جمهور
العلماء الإسلاميين محاولين ألا تأخذنا سنة عن الواقع الإسلامي الذي يتنزل فيه هذا
الخطاب كأداة من أدوات تغييره وترشيده ومعالجة مشكلاته إذ ليس رائدنا لذة معرفية بل
ثورة إسلامية تقتلع الطواغيت والتبعية من أرض الله وتنتصر للمستضعفين من الرجال
والنساء والشباب حتى تورف شجرة الحرية والعدل في كل مكان وقد سقيت بدماء الشهداء
ومداد العلماء. .
إننا نريد تفصيل بعض الشيء لما أجملناه وقد تهيأت حركة الإسلام
بكسبها المتجدد المبارك على صعيد الكفاح السياسي والاجتماعي والثقافي من أجل الدفاع
عن الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان في الدولة الإسلامية.
حقيقة المشكل
السياسي: الناس مفطرون على الاجتماع بسبب ما هم عليه من عجز طبيعي عن استقلال
الواحد منهم بأمر تحصيل قوته وحفظ بقائه فضلاً عن ترقيه، واجتماعهم يقتضي وجود سلطة
فيهم تزع بعضهم عن بعض ولكن ألا يمكن أن تشكل هذه السلطة خطراً حقيقياًَ على قيمة
أساسية في حياة الإنسان أعني حريته؟، فكيف السبيل إلى منع الجور؟.
وإذا كان
وجود السلطة في الجماعة يقسمها إلى حاكم ومحكوم وأمر ومطيع فعلى أي أساس تقوم هذه
العلاقة ولأي قانون تخضع؟.
وإذا كان من مهمات السلطة الدفاع عن الجماعة ضد
أعدائها وحفظ الانسجام والتوافق داخلها فكيف تتم وحدة الجماعة والمحافظة على أمنها
دون مساس بالحقوق الخاصة والعامة طالما أن السلطة تميل بطبيعتها إلى التوسع
والهيمنة؟ وما العلاقة بين الخاص والعام وكيف تصان الحياة الخاصة للفرد في ظل
الدولة؟.
"إن المشكل السياسي هو مشكل شعب في مواجهة سلطة" تلك هي من صياغة أخرى
الإشكاليات التي طرحها الفكر السياسي.
الحقوق الاقتصادية: حق الملكية من الحقوق
الفردية التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكثير من الدساتير حق الفرد
في التملك على اعتبار ذلك حقاً طبيعياً للفرد، أما الإسلام فهو وإن أباح للفرد
الامتلاك وفق تصور معين وشروط فإنه لا يعتبر حقاً من الحقوق الإنسانية طبيعياً، لأن
الملك كله لله فكل ما يتعلق بالملكية من طرق الحصول عليها والتصرف فيها ونوع ما
يمتلك وزوالها لا يتم شيء من ذلك إلا وفقاً للشريعة إذ لم تقم الملكية في التاريخ
العربي الإسلامي حتى بدايات التغلغل الاستعماري في القرن التاسع عشر على أساس نمط
الملكية الجرمانية الفردية التي تحدث عنها ماركس باعتبارها نموذج الملكية في النمط
الحضاري الأوروبي ولم تعتبر الملكية الفردية مطلقة بحق للمالك التصرف فيها كما يشاء
بيعاً وتوريثاً أو حتى تدميراً كما تنص أصول القانون الروماني.
إن ألوان الملكية
التي عرفتها هذه البلاد قامت على أساس التصرف والاستخلاف خلافة الإنسان للأرض
ومسؤوليته في إعمارها واعتبارها جسر العبور إلى الآخرة، فملكية الإنسان هي ثمرة
لاستخلافه عن الله وذلك يعني أن المالك الحقيقي الأصلي هو الله تعالى وأن ملكية
الإنسان هي استخلاف أو ملكية انتفاع فليس له التصرف في العين إلا وفق وإرادة
مالكها، فإذا أساء التصرف انتزعت منه وإذا كان العمل من خاصية الإنسان ومميزاته
وكان حقاً له وواجباً عليه فإن النتائج التي يحصل عليها عن طريق تصبح حقاً من حقوقه
لا ينقص منها إلا ما جعله الله في مال الناس من حق السائل والمحروم، ولأن الحقوق أو
التكاليف الشرعية بحكم أن الإنسان اجتماعي بطبعه إنما تجرى في وسط اجتماعي معين،
كان طبيعياً أن ينظر إليها في المجتمع على أنها وظائف اجتماعية تحفظ كيان المجتمع
وتعمل على نموه ورقيه وأمنه فإن خرجت عن هذه الاعتبارات فغدت عامل خلل في التوازن
الاجتماعي وعنصر هدم وعامل إعاقة أو باعث أحقاد كان من حق المجتمع أن يفرض عليها
من القيود ما يناسب عودها للقيام بوظيفتها الاجتماعية.
ومن تلك الوظائف التي
جعلت لها الملكية الفردية: توزيع السلطة في المجتمع على كل أفراده من خلال امتلاكهم
جزءاً من الثروة، الأمر الذي يعطي الحرية السياسية والشورى مضموناً اجتماعياً على
حين يمثل تركز الثروة في يد طبقة معينة أو في يد الدولة نفسها أساساً للطغيان وتسلط
من يملك على من لا يملك عن طريق تحكمه في حاجاته الأساسية. .
إن المشاركة في
الثروة عن طريق امتلاك الضروري منها لتلبية الحاجيات الأساسية على الأقل يمثل خير
ضمان وأساساً للمشاركة السياسية عن طريق الشورى.
من هنا إختلف النموذج الإسلامي
عن النماذج السائدة في الغرب سواءً كانت اشتراكية تستهدف تجريد الأفراد من الثروة
واحتجازها في يد الدولة، أو كانت رأسمالية تتجه على احتجاز الثروة في يد القلة على
حين يتجه النموذج الإسلامي إلى توزيع الثروة على أكبر عدد ممكن على نحو يغدو الجميع
مالكين وبالتالي مشاركين في السلطة وفي التقرير مما يجعل لحريتهم وقيامهم بواجب
الرقابة على السلطة.
وعلى المجتمع عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
سنداً قوياً ولذلك لم يكن عجباً أن ندد الإسلام بالترف والسرف والتبذير واكتناز
المال واعتبرها أساساً للبغي والكفر.
يتجزأ من البحث في النظام السياسي الإسلامي، وهو بحث يفترض التسليم سلفاً بشمول
نظام الإسلام لحياة الإنسان فرداً وجماعة وترابط أجزائه من عقائد وشرائع وشعائر
وأخلاقيات ومقاصد على نحو لا يقبل التجزئة.
أشرنا في الحلقة السابقة إلى أنه في علاجنا إشكاليات الحرية في النظام
الإسلامي لم نعمد إلى إيراد النصوص والسوابق التاريخية ومختلف وجهات نظر علماء
الإسلام ومدارس الفكر عامة مرجحين ما استقام لنا الدليل وترجحت المصلحة، موقف جمهور
العلماء الإسلاميين محاولين ألا تأخذنا سنة عن الواقع الإسلامي الذي يتنزل فيه هذا
الخطاب كأداة من أدوات تغييره وترشيده ومعالجة مشكلاته إذ ليس رائدنا لذة معرفية بل
ثورة إسلامية تقتلع الطواغيت والتبعية من أرض الله وتنتصر للمستضعفين من الرجال
والنساء والشباب حتى تورف شجرة الحرية والعدل في كل مكان وقد سقيت بدماء الشهداء
ومداد العلماء. .
إننا نريد تفصيل بعض الشيء لما أجملناه وقد تهيأت حركة الإسلام
بكسبها المتجدد المبارك على صعيد الكفاح السياسي والاجتماعي والثقافي من أجل الدفاع
عن الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان في الدولة الإسلامية.
حقيقة المشكل
السياسي: الناس مفطرون على الاجتماع بسبب ما هم عليه من عجز طبيعي عن استقلال
الواحد منهم بأمر تحصيل قوته وحفظ بقائه فضلاً عن ترقيه، واجتماعهم يقتضي وجود سلطة
فيهم تزع بعضهم عن بعض ولكن ألا يمكن أن تشكل هذه السلطة خطراً حقيقياًَ على قيمة
أساسية في حياة الإنسان أعني حريته؟، فكيف السبيل إلى منع الجور؟.
وإذا كان
وجود السلطة في الجماعة يقسمها إلى حاكم ومحكوم وأمر ومطيع فعلى أي أساس تقوم هذه
العلاقة ولأي قانون تخضع؟.
وإذا كان من مهمات السلطة الدفاع عن الجماعة ضد
أعدائها وحفظ الانسجام والتوافق داخلها فكيف تتم وحدة الجماعة والمحافظة على أمنها
دون مساس بالحقوق الخاصة والعامة طالما أن السلطة تميل بطبيعتها إلى التوسع
والهيمنة؟ وما العلاقة بين الخاص والعام وكيف تصان الحياة الخاصة للفرد في ظل
الدولة؟.
"إن المشكل السياسي هو مشكل شعب في مواجهة سلطة" تلك هي من صياغة أخرى
الإشكاليات التي طرحها الفكر السياسي.
الحقوق الاقتصادية: حق الملكية من الحقوق
الفردية التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكثير من الدساتير حق الفرد
في التملك على اعتبار ذلك حقاً طبيعياً للفرد، أما الإسلام فهو وإن أباح للفرد
الامتلاك وفق تصور معين وشروط فإنه لا يعتبر حقاً من الحقوق الإنسانية طبيعياً، لأن
الملك كله لله فكل ما يتعلق بالملكية من طرق الحصول عليها والتصرف فيها ونوع ما
يمتلك وزوالها لا يتم شيء من ذلك إلا وفقاً للشريعة إذ لم تقم الملكية في التاريخ
العربي الإسلامي حتى بدايات التغلغل الاستعماري في القرن التاسع عشر على أساس نمط
الملكية الجرمانية الفردية التي تحدث عنها ماركس باعتبارها نموذج الملكية في النمط
الحضاري الأوروبي ولم تعتبر الملكية الفردية مطلقة بحق للمالك التصرف فيها كما يشاء
بيعاً وتوريثاً أو حتى تدميراً كما تنص أصول القانون الروماني.
إن ألوان الملكية
التي عرفتها هذه البلاد قامت على أساس التصرف والاستخلاف خلافة الإنسان للأرض
ومسؤوليته في إعمارها واعتبارها جسر العبور إلى الآخرة، فملكية الإنسان هي ثمرة
لاستخلافه عن الله وذلك يعني أن المالك الحقيقي الأصلي هو الله تعالى وأن ملكية
الإنسان هي استخلاف أو ملكية انتفاع فليس له التصرف في العين إلا وفق وإرادة
مالكها، فإذا أساء التصرف انتزعت منه وإذا كان العمل من خاصية الإنسان ومميزاته
وكان حقاً له وواجباً عليه فإن النتائج التي يحصل عليها عن طريق تصبح حقاً من حقوقه
لا ينقص منها إلا ما جعله الله في مال الناس من حق السائل والمحروم، ولأن الحقوق أو
التكاليف الشرعية بحكم أن الإنسان اجتماعي بطبعه إنما تجرى في وسط اجتماعي معين،
كان طبيعياً أن ينظر إليها في المجتمع على أنها وظائف اجتماعية تحفظ كيان المجتمع
وتعمل على نموه ورقيه وأمنه فإن خرجت عن هذه الاعتبارات فغدت عامل خلل في التوازن
الاجتماعي وعنصر هدم وعامل إعاقة أو باعث أحقاد كان من حق المجتمع أن يفرض عليها
من القيود ما يناسب عودها للقيام بوظيفتها الاجتماعية.
ومن تلك الوظائف التي
جعلت لها الملكية الفردية: توزيع السلطة في المجتمع على كل أفراده من خلال امتلاكهم
جزءاً من الثروة، الأمر الذي يعطي الحرية السياسية والشورى مضموناً اجتماعياً على
حين يمثل تركز الثروة في يد طبقة معينة أو في يد الدولة نفسها أساساً للطغيان وتسلط
من يملك على من لا يملك عن طريق تحكمه في حاجاته الأساسية. .
إن المشاركة في
الثروة عن طريق امتلاك الضروري منها لتلبية الحاجيات الأساسية على الأقل يمثل خير
ضمان وأساساً للمشاركة السياسية عن طريق الشورى.
من هنا إختلف النموذج الإسلامي
عن النماذج السائدة في الغرب سواءً كانت اشتراكية تستهدف تجريد الأفراد من الثروة
واحتجازها في يد الدولة، أو كانت رأسمالية تتجه على احتجاز الثروة في يد القلة على
حين يتجه النموذج الإسلامي إلى توزيع الثروة على أكبر عدد ممكن على نحو يغدو الجميع
مالكين وبالتالي مشاركين في السلطة وفي التقرير مما يجعل لحريتهم وقيامهم بواجب
الرقابة على السلطة.
وعلى المجتمع عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
سنداً قوياً ولذلك لم يكن عجباً أن ندد الإسلام بالترف والسرف والتبذير واكتناز
المال واعتبرها أساساً للبغي والكفر.
