عبد الباسط الشميري
قد يكون من قبيل المبالغة والإسفاف الحديث عن إشكاليات مجتمعية ثانوية لا تلامس القطاع الأوسع من أفراد المجتمع في وقت نكاد نعرف في أتون قضايا وإشكاليات اجتماعية عديدة كشيوع أو تفشي الفساد وإعلان التمرد ورفع السلاح في وجه الدولة وفقدان الولاء الوطني وغياب روح المسؤولية في أوساط من ينتمون إلى سلطة الدولة.
كدولة ذات سيادة منوط بها فرض سيادة القانون وتطبيق الدستور وفرض الأمن والسلم الاجتماعي على كافة أفراد المجتمع دون استثناء وبلا مجاملة أو محاباة، هذا من جهة ومن جهة ثانية أزعم أن غياب سلطة القانون في بعض الأحيان قد ولد شعوراً لدى شرائح كبيرة من أبناء المجتمع بضعف وهشاشة العقد الاجتماعي المعقود بين سلطة الدولة والمواطن اليمني وهذا بدوره خلق نوعاً من انفصام في هوية وانتماء شريحة لا نقول إنها كبيرة لكن هي في تزايد مضطرد قد يصبح لها شأن إن لم يتم تداركها ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لها وفي فترة قياسية.. لكن نعود فنسأل أنفسنا ما الذي تغير في واقعنا حتى ينقلب البعض 180 درجة في الاتجاه المعاكس فكرياً وثقافياً ووإلخ؟ نعود فنقول إن التسلط الذي أبداه أو غلب على طابع من يمثل الهرم الرسمي"السلطة أو النظام" والذي يصر على فرض واقع تسلطي لا يرتبط بالبيئة ولا الثقافة ولا حتى بالفكر الشمولي الذي كنا عليه قبل قيام الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م ولد حالة من الضيم والشعور بالظلم في وقت لم يعد هناك مبرر لمثل تلك الأفعال والتصرفات التي تضر بمصالح الوطن والسلطة وتسيء إلى سمعة الوطن اليمني الذي نحبه ورغم كل المحبطات والإشاعات بأن اليمن شعب بلا دولة أو بلا قانون وهذا طبعاً مبالغة كبيرة فما تم إنجازه من قوانين وتشريعات خلال الفترة الماضية يعد كبيراً وبشهادة الغير لكن تطبيق هذه التشريعات والقوانين، يحتاج إلى معجزة ومعجزة حقيقية.
وختاماً نقول: إذا كانت الدولة بكل سلطاتها غير قادة على فرض هيبة القانون فلا حاجة لنا بها أو هكذا نسمع على الأقل بل لم يعد خافياً هذا عليها فكل ما يعتمل هنا وهناك هو نتاج لتلك الحالة التي وصل إليها المواطن وهذا حسب اعتقادنا ما يمكن أن تفهمه الحكومة وتبحث عن أسبابه أو بالأصح تقوم بمعالجته وبسرعة، وللحديث بقية.
