كتب /
صفوان سنان
صفوان سنان
يبدو أن مظاهر الاستياء التي بدت واضحة على وجوه
سيدات ورجال الأعمال والمستثمرين الذين شاركوا في المؤتمر الاقتصادي "عدن- بوابة
اليمن إلى العالم" والذي عقد خلال الفترة "11 / 11/2009م" ، لم تكن كافية لإقناع
الجهات المعنية بأن تعيد النظر وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الداخلية
والقضاء-في تصرفات وممارسات بعض المسؤولين في الدولة والتي تكّذب ممارساتهم تلك التشريعات التي تزعم أنها تهيأ المناخ
للمستثمرين ، بل إن مثل هذه الممارسات لا تتنافى مع القوانين النافذة فحسب، ولكنها
تضايق المستثمرين وأفقدتهم الثقة فيما يتم الترويج له ، بدلاً من توفير البيئة
الملائمة لهم، وأضعفت الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، خاصة في محافظة كأبين حرمت
من التنمية طويلاً ، لكن بعض مسؤوليها حولوها إلى بيئة طاردة للاستثمار.
ومع أن
حبر الورق التي تضمنت توصيات "عدن" الاستثماري لم يجف بعد ، حيث طالب المشاركون
الدولة بمعالجة الإشكالات التي تؤثر على العملية الاستثمارية وإشراك القطاع الخاص
في إقامة مشروعات الطاقة ، وتهيئة المناطق الصناعية لاجتذاب المزيد من الاستثمارات
إلا أن محافظ محافظة أبين/ أحمد محمد الميسري- أصر على تدشين العام الجديد 2010م
بإجراءات مخالفة لقانون الاستثمار وخلاف لما تسعى له الدولة من إزالة الصورة
السلبية عن الاستثمار في اليمن وإبرازها كموطن جاذب للاستثمارات المحلية والخارجية
حيث وجه رسالة خطية للمدير التنفيذي للشركة اليمنية للنفط بعدن يطالبه فيها بمنع
وإيقاف التعامل مع أحد الوكلاء المحليين المعتمدين رسمياً من تمويل مصانع الوحدة
بباتيس بمادتي الديزل والمازوت لأنه لا ينتمي لأياً من المحافظات الأربع المحيطة
بأبين ، تلك الرسالة التي تفوح منها اللامسؤولية ورائحة ". . . . . " التي نتمنى ألا
تكون كذلك، لم تأتِ من شخص ينتمي إلى ما يسمى بالحراك ولكنها تأتي من مسؤول في
الدولة ومحافظ لمحافظة أبين ، الذي كان يفترض به أن يكون حامي الاستثمار في
المحافظة.
وقد ساق المحافظ في رسالته تلك عدداً من المبررات الواهية التي تكشف
عن عدم درايته وما يتطلع إليها من أهداف غير قانونية ، ومن تلك المبررات ما وصف به
الوكيل المزود "المؤسسة الوطنية للنفط" مصنع باتيس بمادتي الديزل والمازوت بأنه
من خارج محافظات "عدن، لحج ، وقد ساق المحافظ في رسالته تلك عدداً من المبررات
الواهية التي تكشف مدى عنصريته وما يتطلع إليها من أهداف مشبوهة، ومن تلك المبررات
ما وصف به الوكيل المزود "المؤسسة الوطنية للنفط" مصنع باتيس بمادتي الديزل
والمازوت بأنه من خارج محافظات "عدن، لحج ، أبين ، الضالع" ومن خارج النطاق
الجغرافي لفرع شركة النفط بعدن، ومن خارج الاتحاد العام لمالكي المحطات التي تقع في
النطاق الجغرافي لفرع الشركة بعدن.
وتناسى الميسري أن الوكيل هو صاحب المؤسسة
الوطنية للنفط ويملك أكبر محطات بترول بعدن "محطة ساحل أبين"، ولم يكتف بذلك بل
أبدى اعتراضه الشديد على الوكيل كونه من خارج تلك المحافظات حائلاً دون استمراره
بتزويد المصنع بمادتي البترول والديزل من خلال احتجازه للقاطرات وسجن سائقيها،
واحتجابه عن مقابلة أي من مندوبي المصنع أو المؤسسة الوطنية للنفط متخلياً عن
مسؤوليته تجاه هذه الحالة برغم أنه كان يفترض أن يسمع من جميع الأطراف.
كما طالب
في رسالة حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها بوقف التعامل مع مزود المصنع الحالي
توفيق عبدالرحيم مطهر، مهدداً بما قال أنها تداعيات يخلي مسؤوليته منها قد تحصل
بسبب استمرار المؤسسة الوطنية للنفط بتزويد مصانع باتيس بمادتي البترول والمازوت،
فماذا يقصد الميسري بتلك التداعيات؟ هل يهدد بالتخلي عن مسؤوليته تجاه حماية
القاطرات الخاصة بالوكيل توفيق عبدالرحيم.
وبناءً على رسالة الميسري تلك التي
تضمنت مطالب مخالفة لقوانين الاستثمار ، فقد قامت إدارة مصنع الوحدة برفع شكوى إلى
كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزارة النفط والمعادن، والهيئة العامة
للاستثمار، والشركة اليمنية للنفط، وفرعها في عدن، وإتحاد مالكي محطات الوقود
بالجمهورية طالبتهم فيها بسرعة التدخل وإيقاف الإجراءات التعسفية من قبل محافظ
أبين بحق المصنع الذي أنشأ وفقاً لقانون الاستثمار رقم "22" لعام 2002م وبقرار رقم
"242" والذي يعد حامياً للاستثمار، وحملت إدارة مصانع باتيس للاسمنت الجهات
المذكورة مسؤولية الأضرار التي قد تلحق بالمصنع وما سيترتب عليها من إشكالات
أخرى.
ووصفت إدارة المصنع مبررات الميسري بالباطلة وأنها تخالف صراحة المواد رقم
"6، 11، 16" التي نص عليها قانون الاستثمار رقم "22" لسنة 2002م والذي يضمن للمنشأة
أو الشركة حرية التعامل مع المورد المناسب لها.
مؤكدة على أنها ملتزمة باللوائح
والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية، كما طالبت إدارة المصنع محافظ أبين
بتقديم الضمانات البنكية والشروط التخزينية والنقل في حال كان لديه متعهداً آخر من
جانبه طالب اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية بمحافظة تعز الميسري بسرعة حل
الإشكال والإفراج عن القاطرات المحتجزة إلا أن هذا لم يلق جواباً من المحافظ
الميسري.
مصنع الوحدة للاسمنت في منطقة باتيس وأمام تجاهل المحافظ وإصراره على
المضي قدماً في إجراءاته غير المسؤولة ضد المصنع هدد في رسالة ثالثة بإيقاف مولدات
الكهرباء التي تمد المصنع بالطاقة وهو ما ينذر بتوقف المصنع عن العمل وتدمير مشروع
عملاق بحجم مجمع مصانع الوحدة للأسمنت في منطقة باتيس وذلك التدمير لا يخدم إلا
سياسة تشجيع الاستثمار للحكومة معتبرة استمرار تجاهل الجهات الرسمية للإجراءات
والممارسات التي يقدم عليها.
وقد توالت تداعيات ذلك الإجراء غير القانوني
والتعسفي حيث هدد اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية بتعز في رسالة ثانية له إلى
محافظ أبين الذي تجاهل الرسالة الأولى هدد باتخاذ إجراءات مماثلة. .
مشيراً إلى
أن ذلك وستلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الوطني وستشوه سمعة اليمن أمام المستثمرين
الأجانب ورجال المال والأعمال خاصة وأن هذه الإجراءات تعكر صفو الاستثمار فيما
البلد بحاجة إلى مستثمرين وحريص على الاستثمارات المحلية لا سيما أن تلك الإجراءات
تظهر بشكل واضح أنها مناوئة للمستثمرين المحليين لكي لا يثق المستثمر الأجنبي
باليمن.
هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد وقعت عقداً رسمياً مع شركة الوحدة
للأسمنت بتاريخ 30/12/2009م قضى بأن تزود المؤسسة المصنع بمادتي المازوت والديزل
.
"أخبار اليوم" تحتفظ بكافة الوثائق والمستندات التي تثبت بطلان الإجراءات التي
تمت بحق قاطرات المؤسسة الوطنية للنفط.
سوف يلتزم بالشروط والمواصفات التي
تحددها إدارة المصنع.
وشكت إدارة المصنع من التصرفات غير القانونية للمحافظة
وتعمده وضع عراقيل على مشروعهم من قبل في أكثر من حادثة حيث سبق له وأن رفض العمل
بمذكرة وجهتها الهيئة العامة للاستثمار برقم 35 بتاريخ 9/1/2010م بخصوص ممارسات
ابتزازية ارتكبتها بعض الجهات قالت الشركة إنها تتعرض لها، ورفض رفضاً باتاً
التعامل مع تلك الرسالة.
المؤسسة الوطنية للنفط من جانبها وفي رسالة بعثت بها
إلى رئيس اتحاد مالكي الوقود بالجمهورية اليمنية حملت الاتحاد مسؤولية الأضرار
التي لحقت بها جراء التغرير عل
سيدات ورجال الأعمال والمستثمرين الذين شاركوا في المؤتمر الاقتصادي "عدن- بوابة
اليمن إلى العالم" والذي عقد خلال الفترة "11 / 11/2009م" ، لم تكن كافية لإقناع
الجهات المعنية بأن تعيد النظر وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الداخلية
والقضاء-في تصرفات وممارسات بعض المسؤولين في الدولة والتي تكّذب ممارساتهم تلك التشريعات التي تزعم أنها تهيأ المناخ
للمستثمرين ، بل إن مثل هذه الممارسات لا تتنافى مع القوانين النافذة فحسب، ولكنها
تضايق المستثمرين وأفقدتهم الثقة فيما يتم الترويج له ، بدلاً من توفير البيئة
الملائمة لهم، وأضعفت الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، خاصة في محافظة كأبين حرمت
من التنمية طويلاً ، لكن بعض مسؤوليها حولوها إلى بيئة طاردة للاستثمار.
ومع أن
حبر الورق التي تضمنت توصيات "عدن" الاستثماري لم يجف بعد ، حيث طالب المشاركون
الدولة بمعالجة الإشكالات التي تؤثر على العملية الاستثمارية وإشراك القطاع الخاص
في إقامة مشروعات الطاقة ، وتهيئة المناطق الصناعية لاجتذاب المزيد من الاستثمارات
إلا أن محافظ محافظة أبين/ أحمد محمد الميسري- أصر على تدشين العام الجديد 2010م
بإجراءات مخالفة لقانون الاستثمار وخلاف لما تسعى له الدولة من إزالة الصورة
السلبية عن الاستثمار في اليمن وإبرازها كموطن جاذب للاستثمارات المحلية والخارجية
حيث وجه رسالة خطية للمدير التنفيذي للشركة اليمنية للنفط بعدن يطالبه فيها بمنع
وإيقاف التعامل مع أحد الوكلاء المحليين المعتمدين رسمياً من تمويل مصانع الوحدة
بباتيس بمادتي الديزل والمازوت لأنه لا ينتمي لأياً من المحافظات الأربع المحيطة
بأبين ، تلك الرسالة التي تفوح منها اللامسؤولية ورائحة ". . . . . " التي نتمنى ألا
تكون كذلك، لم تأتِ من شخص ينتمي إلى ما يسمى بالحراك ولكنها تأتي من مسؤول في
الدولة ومحافظ لمحافظة أبين ، الذي كان يفترض به أن يكون حامي الاستثمار في
المحافظة.
وقد ساق المحافظ في رسالته تلك عدداً من المبررات الواهية التي تكشف
عن عدم درايته وما يتطلع إليها من أهداف غير قانونية ، ومن تلك المبررات ما وصف به
الوكيل المزود "المؤسسة الوطنية للنفط" مصنع باتيس بمادتي الديزل والمازوت بأنه
من خارج محافظات "عدن، لحج ، وقد ساق المحافظ في رسالته تلك عدداً من المبررات
الواهية التي تكشف مدى عنصريته وما يتطلع إليها من أهداف مشبوهة، ومن تلك المبررات
ما وصف به الوكيل المزود "المؤسسة الوطنية للنفط" مصنع باتيس بمادتي الديزل
والمازوت بأنه من خارج محافظات "عدن، لحج ، أبين ، الضالع" ومن خارج النطاق
الجغرافي لفرع شركة النفط بعدن، ومن خارج الاتحاد العام لمالكي المحطات التي تقع في
النطاق الجغرافي لفرع الشركة بعدن.
وتناسى الميسري أن الوكيل هو صاحب المؤسسة
الوطنية للنفط ويملك أكبر محطات بترول بعدن "محطة ساحل أبين"، ولم يكتف بذلك بل
أبدى اعتراضه الشديد على الوكيل كونه من خارج تلك المحافظات حائلاً دون استمراره
بتزويد المصنع بمادتي البترول والديزل من خلال احتجازه للقاطرات وسجن سائقيها،
واحتجابه عن مقابلة أي من مندوبي المصنع أو المؤسسة الوطنية للنفط متخلياً عن
مسؤوليته تجاه هذه الحالة برغم أنه كان يفترض أن يسمع من جميع الأطراف.
كما طالب
في رسالة حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها بوقف التعامل مع مزود المصنع الحالي
توفيق عبدالرحيم مطهر، مهدداً بما قال أنها تداعيات يخلي مسؤوليته منها قد تحصل
بسبب استمرار المؤسسة الوطنية للنفط بتزويد مصانع باتيس بمادتي البترول والمازوت،
فماذا يقصد الميسري بتلك التداعيات؟ هل يهدد بالتخلي عن مسؤوليته تجاه حماية
القاطرات الخاصة بالوكيل توفيق عبدالرحيم.
وبناءً على رسالة الميسري تلك التي
تضمنت مطالب مخالفة لقوانين الاستثمار ، فقد قامت إدارة مصنع الوحدة برفع شكوى إلى
كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزارة النفط والمعادن، والهيئة العامة
للاستثمار، والشركة اليمنية للنفط، وفرعها في عدن، وإتحاد مالكي محطات الوقود
بالجمهورية طالبتهم فيها بسرعة التدخل وإيقاف الإجراءات التعسفية من قبل محافظ
أبين بحق المصنع الذي أنشأ وفقاً لقانون الاستثمار رقم "22" لعام 2002م وبقرار رقم
"242" والذي يعد حامياً للاستثمار، وحملت إدارة مصانع باتيس للاسمنت الجهات
المذكورة مسؤولية الأضرار التي قد تلحق بالمصنع وما سيترتب عليها من إشكالات
أخرى.
ووصفت إدارة المصنع مبررات الميسري بالباطلة وأنها تخالف صراحة المواد رقم
"6، 11، 16" التي نص عليها قانون الاستثمار رقم "22" لسنة 2002م والذي يضمن للمنشأة
أو الشركة حرية التعامل مع المورد المناسب لها.
مؤكدة على أنها ملتزمة باللوائح
والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية، كما طالبت إدارة المصنع محافظ أبين
بتقديم الضمانات البنكية والشروط التخزينية والنقل في حال كان لديه متعهداً آخر من
جانبه طالب اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية بمحافظة تعز الميسري بسرعة حل
الإشكال والإفراج عن القاطرات المحتجزة إلا أن هذا لم يلق جواباً من المحافظ
الميسري.
مصنع الوحدة للاسمنت في منطقة باتيس وأمام تجاهل المحافظ وإصراره على
المضي قدماً في إجراءاته غير المسؤولة ضد المصنع هدد في رسالة ثالثة بإيقاف مولدات
الكهرباء التي تمد المصنع بالطاقة وهو ما ينذر بتوقف المصنع عن العمل وتدمير مشروع
عملاق بحجم مجمع مصانع الوحدة للأسمنت في منطقة باتيس وذلك التدمير لا يخدم إلا
سياسة تشجيع الاستثمار للحكومة معتبرة استمرار تجاهل الجهات الرسمية للإجراءات
والممارسات التي يقدم عليها.
وقد توالت تداعيات ذلك الإجراء غير القانوني
والتعسفي حيث هدد اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية بتعز في رسالة ثانية له إلى
محافظ أبين الذي تجاهل الرسالة الأولى هدد باتخاذ إجراءات مماثلة. .
مشيراً إلى
أن ذلك وستلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الوطني وستشوه سمعة اليمن أمام المستثمرين
الأجانب ورجال المال والأعمال خاصة وأن هذه الإجراءات تعكر صفو الاستثمار فيما
البلد بحاجة إلى مستثمرين وحريص على الاستثمارات المحلية لا سيما أن تلك الإجراءات
تظهر بشكل واضح أنها مناوئة للمستثمرين المحليين لكي لا يثق المستثمر الأجنبي
باليمن.
هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد وقعت عقداً رسمياً مع شركة الوحدة
للأسمنت بتاريخ 30/12/2009م قضى بأن تزود المؤسسة المصنع بمادتي المازوت والديزل
.
"أخبار اليوم" تحتفظ بكافة الوثائق والمستندات التي تثبت بطلان الإجراءات التي
تمت بحق قاطرات المؤسسة الوطنية للنفط.
سوف يلتزم بالشروط والمواصفات التي
تحددها إدارة المصنع.
وشكت إدارة المصنع من التصرفات غير القانونية للمحافظة
وتعمده وضع عراقيل على مشروعهم من قبل في أكثر من حادثة حيث سبق له وأن رفض العمل
بمذكرة وجهتها الهيئة العامة للاستثمار برقم 35 بتاريخ 9/1/2010م بخصوص ممارسات
ابتزازية ارتكبتها بعض الجهات قالت الشركة إنها تتعرض لها، ورفض رفضاً باتاً
التعامل مع تلك الرسالة.
المؤسسة الوطنية للنفط من جانبها وفي رسالة بعثت بها
إلى رئيس اتحاد مالكي الوقود بالجمهورية اليمنية حملت الاتحاد مسؤولية الأضرار
التي لحقت بها جراء التغرير عل