طه
العامري
العامري
الدعوة التي وجهتها ما تسمى بلجنة (الحوار الوطني)
والقاضية بوقف حرب (صعدة خشية التدويل ) كما تناقلت ذلك وسائل الإعلام المحلية
والعربية , نقول ما هي حيثيات ودوافع هذه (الدعوة) ..؟ وما هي مبررات وأسباب
إطلاقها في هذا الوقت تحديدا ..؟ ولماذا لم تقل (اللجنة المعنية) كلمتها قبل هذا
الوقت ..؟ ثم وهذا الأهم ما هي مقومات (اللجنة وشرعيتها ) ..؟ كثيرة هي الأسئلة التي تفرض نفسها , على خطاب
اللجنة أو بيانها الذي تناقلته وسائل الإعلام عن اللجنة التي يجهل الكثير من أبناء
شعبنا هويتها وأعضاءها , ومتى ..؟ وكيف..؟ وأين تشكلت هذه اللجنة ..؟ ومن يقودها
..؟ وأين كان أعضاءها منذ اندلعت شرارة الفتنة والحرب , ثم ما هي (الخشية من
التدويل) التي زعمت اللجنة إمكانية وصول الحرب إليها ..؟ بيد أن الملفت في (موقف
اللجنة ) المزعومة يثر الكثير من التساؤلات حول توقيت الدعوة والغاية المرجوة منها
, كما أن من حق المواطن اليمني أن يعرف الحيثيات التي لدى اللجنة والخاصة بوقف
الحرب وحل الأزمة داخليا ونوعية هذا الحل وقوامه وشروطه إن كانت له شروط ترى اللجنة
أهمية التوافق عليها , ومصير رموز الفتنة وأطرافها , وهل قبل المتمردون العمل
بالشروط الرسمية التي قدمتها الدولة وطالبت المتمردين بالالتزام بها والمتمثلة في
النقاط الست أو كما قيل أنها قد أصبحت (خمس نقاط) بعد تراجع الدولة عن النقطة
السادسة أو أسقطتها من أجندتها .
نقول هل سيلتزم (المتمردون) أو قد قبلوا
بالالتزام بشروط الدولة ومنها النزول من مواقعهم وتسليم سلاحهم وعدم تدخلهم في شئون
هي من اختصاص السلطة المحلية , وبالتالي يلتزم المتمردين بالعودة للصف الوطني
ليمارسوا حياتهم اليومية كمواطنين مثلهم مثل بقية أفراد الشعب وأن لهم مطالب لدى
الدولة أو حقوق فيسعون لذلك عبر الطرق الديمقراطية والسلمية بعيدا عن العنف حكمهم
في هذا حكم بقية أبناء الوطن اليمني ..
أن ما نحتاجه اليوم ويحتاجه الوطن والشعب
هو أن تظهر الدولة اليمنية بمظهر القادر والمتمكن من حماية السيادة والقانون
والنظام العام , بل أن هيبة الدولة اليوم هي فوق كل الاعتبارات وإن لم تفرض الدولة
اليمنية هيبتها وتأخذ مكانتها في وجدان وذاكرة مواطنيها والعالم فإن اليمن علي أثر
أي حل ينتقص من سلطة وشرعية وهيبة الدولة سوف تتجه حتما إلى مربع الفوضى التي لا
تبقي ولا تذر ..!! إن أنظار الداخل والخارج تتجه إلي صعدة وإلى دور الدولة ومكانتها
وقدرتها على حسم الفتنة , وبالتالي فإن أي تراجع من قبل الدولة وأي تنازلات قد
تقدمها في هذه المرحلة , فإن هذا يعني بداية الأزمة الحقيقية لليمن الأرض والإنسان
وأن نهاية فتنة التمرد من خلال الحوار والوسطاء تعني ميلاد بؤر لتمرد جديد في أكثر
من جزء من الوطن اليمني الذي يغلي علي خلفية الكثير من المعطيات والحسابات والنوايا
والدوافع ..فهل توضح لنا اللجنة المزعومة والمعنية بالحوار الوطني علي أي شاكلة
وصورة تتصور الحل الوطني للفتنة مع العلم أن ما تمارسه المؤسسة العسكرية هو جزء من
الحل الوطني , أما ما يتسق بالتدويل فهذا الأمر لا يعني اليمن التي تعالج الفتنة في
نطاقها الجغرافي وفي ذات النطاق تتحرك وتعمل مؤسساتها السيادية بغض النظر عما يعتمل
في الجزء الآخر من الحدود أن كان هذا يقلق ما تسمى نفسها باللجنة المعنية بالحوار
الوطني وهو الحوار الذي ما أنفكينا ندعوا إليه ونطالب به كلاً من الحاكم والمعارضة
ولكن لم يستمع أحدا لصوت العقل والرغبة الوطنية فذهبت الشروط تتناسل وتتناسخ وتتحمل
المعارضة كما يتحمل الحزب الحاكم تبعات الراهن الوطني بعد أن اثبتوا جميعا أنهم
أخفقوا في إدارة الأزمات بل أن من هم في الحكم أو في المعارضة ضحوا بخيرة أبناء
المؤسسة العسكرية على خلفية نزقهم السياسي وتنافرهم الحزبي , فأي حوار يدعوا إليه
هؤلاء بعد أن شارفت المؤسسة العسكرية علي الحسم والتطهير وبعد أن فرت فلول التمرد
إلى خارج الحدود اليمنية لتواجه مصيرها في الضفة الأخرى من الحدود وهي من اختارت
هذا الخيار وإليه سعت ..
أن الدعوات التي تطالب بتراجع المؤسسة العسكرية يعد
خيانة وطنية وطعنة في ظهر القوات المسلحة والأمن وهذه التضحية لم تعد مقبولة أو
محتملة والمؤسسة العسكرية وحدها اليوم من تقرر على ضوء معطيات ميدانية بعد هذا
المدى وهذه التضحيات والنزيف , لأن كل من يتحدث اليوم عن وقف القتال وحقن الدماء
كما يقال هو شكل متقدم من أشكال التآمر على المؤسسة العسكرية والأمنية وهذه الدعوة
تمثل حالة خيانة مثلها مثل تمرد الحوثي وتلك قناعة يجب التسليم بها فيما الحديث عن
الأخطاء في الإدارة فأن هذه الأخطاء يتحملها من يتحدث اليوم عن الحوار ووقف الحرب
فالمعارضة التي غيرت اسمها من ( المشترك) إلى (لجنة الحوار الوطني ) تتحمل وزر هذا
المدى الذي وصلت إليه الأحوال , ثم هل ترى هذه اللجنة أن الجلوس مع عصابة التمرد
فعل وطني أن كان الأمر كذلك فأن هذا يعني أن هذه اللجنة تمثل وبكل وضوح الشق
السياسي للمتمردين أي أن الذين يدعون امتلاكهم رؤية ( للإنقاذ) فأنهم يقصدون
وبصراحة إنقاذ عصابة التمرد والفتنة ومنحهم غطاء سياسياً وهذا فعل مرفوض وعلى
المعارضة أن كانت جادة في العمل الوطني أن تبحث عن العوامل التي تعزز من سلطة وهيبة
ومكانة ودور الدولة اليمنية ومؤسساتها السيادية الوطنية ما عدا هذا فليصمت الكل
وليدعوا المؤسسة العسكرية تقوم بواجبها الوطني والكف عن توجيه الطعنات المتلاحقة
لها أو خذلانها والتضحية برموزها بذريعة التحضر والعقلانية والحوار..
والقاضية بوقف حرب (صعدة خشية التدويل ) كما تناقلت ذلك وسائل الإعلام المحلية
والعربية , نقول ما هي حيثيات ودوافع هذه (الدعوة) ..؟ وما هي مبررات وأسباب
إطلاقها في هذا الوقت تحديدا ..؟ ولماذا لم تقل (اللجنة المعنية) كلمتها قبل هذا
الوقت ..؟ ثم وهذا الأهم ما هي مقومات (اللجنة وشرعيتها ) ..؟ كثيرة هي الأسئلة التي تفرض نفسها , على خطاب
اللجنة أو بيانها الذي تناقلته وسائل الإعلام عن اللجنة التي يجهل الكثير من أبناء
شعبنا هويتها وأعضاءها , ومتى ..؟ وكيف..؟ وأين تشكلت هذه اللجنة ..؟ ومن يقودها
..؟ وأين كان أعضاءها منذ اندلعت شرارة الفتنة والحرب , ثم ما هي (الخشية من
التدويل) التي زعمت اللجنة إمكانية وصول الحرب إليها ..؟ بيد أن الملفت في (موقف
اللجنة ) المزعومة يثر الكثير من التساؤلات حول توقيت الدعوة والغاية المرجوة منها
, كما أن من حق المواطن اليمني أن يعرف الحيثيات التي لدى اللجنة والخاصة بوقف
الحرب وحل الأزمة داخليا ونوعية هذا الحل وقوامه وشروطه إن كانت له شروط ترى اللجنة
أهمية التوافق عليها , ومصير رموز الفتنة وأطرافها , وهل قبل المتمردون العمل
بالشروط الرسمية التي قدمتها الدولة وطالبت المتمردين بالالتزام بها والمتمثلة في
النقاط الست أو كما قيل أنها قد أصبحت (خمس نقاط) بعد تراجع الدولة عن النقطة
السادسة أو أسقطتها من أجندتها .
نقول هل سيلتزم (المتمردون) أو قد قبلوا
بالالتزام بشروط الدولة ومنها النزول من مواقعهم وتسليم سلاحهم وعدم تدخلهم في شئون
هي من اختصاص السلطة المحلية , وبالتالي يلتزم المتمردين بالعودة للصف الوطني
ليمارسوا حياتهم اليومية كمواطنين مثلهم مثل بقية أفراد الشعب وأن لهم مطالب لدى
الدولة أو حقوق فيسعون لذلك عبر الطرق الديمقراطية والسلمية بعيدا عن العنف حكمهم
في هذا حكم بقية أبناء الوطن اليمني ..
أن ما نحتاجه اليوم ويحتاجه الوطن والشعب
هو أن تظهر الدولة اليمنية بمظهر القادر والمتمكن من حماية السيادة والقانون
والنظام العام , بل أن هيبة الدولة اليوم هي فوق كل الاعتبارات وإن لم تفرض الدولة
اليمنية هيبتها وتأخذ مكانتها في وجدان وذاكرة مواطنيها والعالم فإن اليمن علي أثر
أي حل ينتقص من سلطة وشرعية وهيبة الدولة سوف تتجه حتما إلى مربع الفوضى التي لا
تبقي ولا تذر ..!! إن أنظار الداخل والخارج تتجه إلي صعدة وإلى دور الدولة ومكانتها
وقدرتها على حسم الفتنة , وبالتالي فإن أي تراجع من قبل الدولة وأي تنازلات قد
تقدمها في هذه المرحلة , فإن هذا يعني بداية الأزمة الحقيقية لليمن الأرض والإنسان
وأن نهاية فتنة التمرد من خلال الحوار والوسطاء تعني ميلاد بؤر لتمرد جديد في أكثر
من جزء من الوطن اليمني الذي يغلي علي خلفية الكثير من المعطيات والحسابات والنوايا
والدوافع ..فهل توضح لنا اللجنة المزعومة والمعنية بالحوار الوطني علي أي شاكلة
وصورة تتصور الحل الوطني للفتنة مع العلم أن ما تمارسه المؤسسة العسكرية هو جزء من
الحل الوطني , أما ما يتسق بالتدويل فهذا الأمر لا يعني اليمن التي تعالج الفتنة في
نطاقها الجغرافي وفي ذات النطاق تتحرك وتعمل مؤسساتها السيادية بغض النظر عما يعتمل
في الجزء الآخر من الحدود أن كان هذا يقلق ما تسمى نفسها باللجنة المعنية بالحوار
الوطني وهو الحوار الذي ما أنفكينا ندعوا إليه ونطالب به كلاً من الحاكم والمعارضة
ولكن لم يستمع أحدا لصوت العقل والرغبة الوطنية فذهبت الشروط تتناسل وتتناسخ وتتحمل
المعارضة كما يتحمل الحزب الحاكم تبعات الراهن الوطني بعد أن اثبتوا جميعا أنهم
أخفقوا في إدارة الأزمات بل أن من هم في الحكم أو في المعارضة ضحوا بخيرة أبناء
المؤسسة العسكرية على خلفية نزقهم السياسي وتنافرهم الحزبي , فأي حوار يدعوا إليه
هؤلاء بعد أن شارفت المؤسسة العسكرية علي الحسم والتطهير وبعد أن فرت فلول التمرد
إلى خارج الحدود اليمنية لتواجه مصيرها في الضفة الأخرى من الحدود وهي من اختارت
هذا الخيار وإليه سعت ..
أن الدعوات التي تطالب بتراجع المؤسسة العسكرية يعد
خيانة وطنية وطعنة في ظهر القوات المسلحة والأمن وهذه التضحية لم تعد مقبولة أو
محتملة والمؤسسة العسكرية وحدها اليوم من تقرر على ضوء معطيات ميدانية بعد هذا
المدى وهذه التضحيات والنزيف , لأن كل من يتحدث اليوم عن وقف القتال وحقن الدماء
كما يقال هو شكل متقدم من أشكال التآمر على المؤسسة العسكرية والأمنية وهذه الدعوة
تمثل حالة خيانة مثلها مثل تمرد الحوثي وتلك قناعة يجب التسليم بها فيما الحديث عن
الأخطاء في الإدارة فأن هذه الأخطاء يتحملها من يتحدث اليوم عن الحوار ووقف الحرب
فالمعارضة التي غيرت اسمها من ( المشترك) إلى (لجنة الحوار الوطني ) تتحمل وزر هذا
المدى الذي وصلت إليه الأحوال , ثم هل ترى هذه اللجنة أن الجلوس مع عصابة التمرد
فعل وطني أن كان الأمر كذلك فأن هذا يعني أن هذه اللجنة تمثل وبكل وضوح الشق
السياسي للمتمردين أي أن الذين يدعون امتلاكهم رؤية ( للإنقاذ) فأنهم يقصدون
وبصراحة إنقاذ عصابة التمرد والفتنة ومنحهم غطاء سياسياً وهذا فعل مرفوض وعلى
المعارضة أن كانت جادة في العمل الوطني أن تبحث عن العوامل التي تعزز من سلطة وهيبة
ومكانة ودور الدولة اليمنية ومؤسساتها السيادية الوطنية ما عدا هذا فليصمت الكل
وليدعوا المؤسسة العسكرية تقوم بواجبها الوطني والكف عن توجيه الطعنات المتلاحقة
لها أو خذلانها والتضحية برموزها بذريعة التحضر والعقلانية والحوار..
