العولمة
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
تطرقنا في الحلقة السابقة إلى أن المصارف الألمانية
والفرنسية جهودها تؤيد مشروع اليورو وتناصره وذلك لأن العملة الموحدة هي التي ستنهي
الأسواق الجانبية التي لا تزال تملك العديد من المصارف في باقي بلدان الاتحاد
الأوروبي.
خلال هذا الصراع في وسع أعداء اليورو المهيمنين على صالات البورصات
التطلع إلى دعم يقدمه لهم حلفاء ذوو تأثير ومنزلة ففي لندن مثلاً تتحالف الحكومة
"والسلا Cit " أي الحي المصرفي في الشارع المسمى Lombard Street وهذا ليس بالأمر
العجيب فالحكومة في حيرة وتردد فهي انطلاقاً من تقييم تقليدي للذات البريطانية لا
ترغب في الماركة كما أنها لا تريد في الوقت ذاته أن تتخلف عن الركب ولذا فهناك
وزراء وموظفون بريطانيون "على استعداد لعمل كل شيء من أجل إحباط المشروع من خلف
الكواليس كما يؤكد مسؤول رفيع المستوى في السياسة النقدية الألمانية لا نذكر اسمه
هنا استجابة لرغبته إلا أن الأكثر أهمية من هذا بالنسبة إلى المزاج السائد من
البورصات المترابطة إلكترونياً من هو الدعم الذي يقدمه رئيس المصرف المركزي
الألماني تيتماير لأعداء اليورو لا لشيء إلى أنه يرى أن استقلالية المصرف المركزي
الألماني حامي حمى نظرتيه النقدية قد باتت مهددة، فقد كان آكد لعالم المال في مارس
19960 في سياق ندوة حول أوروبا نظمتها وزارة الخارجية في بون أن الاتحاد النقدي
الأوروبي "ليس أمراً حتمياً بالضرورة من وجهة النظر الاقتصادية".
هكذا وبناء على
ما ينطوي عليه النظام النقدي من مخاطر تفرزها المضاربة المتربصة به والتي تجعل
مستقبله محاطاً بضباب كثيف صارت السياسة في الاتحاد الأوروبي تراوح مكانها ولا تعرف
إن كانت تتقدم إلى الأمام أم تتراجع إلى الخلف فكل تغيير في خطة ما سترخت "تسعاقبه
الأسواق بلا هوادة ومن غير رحمة" حسب قول عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الألماني
هانز يورجن كوبنك فهناك "صناديق استثمار عملاقة تتربص في الخفاء لتجني في وقت مبكر
نتائج التأجيل كما كتبت صحية "Zeitung Frankfurter Allgemeine " في يناير 1996 أما
بالنسبة إلى الطريقة التي سيتحقق بها هذا فإنها "غاية في البساطة" بناء على ما
يقوله بول هامت خبير أسواق المال العامل في لندن لمصلحة Banguwparisbas فلوجرى
تأجيل مشروع العملة الموحدة "فسيجري عندئذ تطبيق الخطة "ب" التي تعني: اشتروا بما
لديكم المارك الألماني" ولو سارت الأمور فعلاً على هذه المنوال فإن هذا سيعني أن
أجهزة الكمبيوتر في عالم المال قد تسببت في تحقيق عكس ما كان يرمي إليه التأجيل ألا
وهو الكف عن التقشف ومواجهة البطالة فبناء على توقعات هامت سيصل سعر صرف الدولار
إلى "1. 35" مارك أي أن ألمانيا قوة الدفع الاقتصادي في أوروبا ستعاقب بارتفاع صرف
عملتها متكبدة خسارة مليون فرصة عمل أخرى.
من هنا فلم يبق لدى كول وشريكه شيراك
سوى التمسك بخطة اليورو بكل عناء وإصرار والتأكيد على أن كل شيء يسير كما هو مخطط
له وأن ربيع عام 1998 سيشهد بمقتضى المعاهدة تحديد أسماء الدول التي ستنضم إلى
العملة الموحدة ابتداءً من عام 1999 ولا ريب في أن مثل هذه التصريحات التي يجري
الإدلاء بها في بون وبروكسل وباريس أسبوعياً تقريباً منذ النصف الأول من عام
1996ليست سوى همسة في واد فسيح فمع كل يوم يقترب به هذا اليوم المحدد يتضح أكثر
فأكثر أنه باستثناء لكسمبروج ليس هناك بلد أوروبي آخر يفي بمعايير المشاركة في
الوحدة النقدية وإذا أرتأى المخططون لليورو مع هذا تثبيت أسعار الصرف الأوروبية
ابتداءً من عام 1999 على نحو نهائي فإن هذا سيعني تجدد المأساة التي انتابت نظام
النقد الأوروبي في عام 1992 ولكن على نحو أشد وطأة في هذه المرة "فالمتعاملون في
الأسواق سيحاولون اختبار متانة هذا القرار كما يقول أحد المصرفين في فرانكفورت
وبناء على ما تتنبأ به مجلة " Connomist " فإذا اعتقد عدد كاف من الأفراد لديهم ما
كاف أن الاتحاد النقدي سيخفق فإن هذا الاعتقاد سيثبت مصداقيته على نحو أكيد تقريباً
فتنبؤهم هذا سيتحقق فعلاً إثر ما سيتخذونه من إجراءات.
الضريبة كأداة تساعد على
توجيه أسواق المال: ضريبة توبين وكما لو كانت مكتوفة اليدين تجازف حكومات الاتحاد
الأوروبي بتكبد هزيمة مروعة جديدة في صراعها مع المتاجرين بالعملات وزبائنهم الذي
يستثمرون أموالهم في صناديق الاستثمار، إنه لعب بالنار بلا ريب فلوا أخفق المشروع
فعلا فلن تكون الاقتصاديات الأوروبية بمفردها هي الخسارة فمشروع التكامل الأوروبي
برمته سيفقد الثقة لسنوات طويلة لا يعرف مداها إلا الله وستفقد القارة الأوروبية أن
ما تحتاج إليه أممها أمس الحاجة في عصر العولمة وهي: القدرة على اتخاذ القرار
الجماعي وفي الواقع يعكس التورط في هذا المأزق الأوروبي اللامبالاة العجيبة لدى
الحكومات ومعها البرلمانات التي أوكلت إليها الشعوب محاسبة الحكومات على أعمالها،
إن ما ينتابهم من عجز حيال أسواق المال هو خير طوعي وليس أمراً قاهراً لا قدرة لهم
عليه فالسيطرة على المضاربين بالعملات وفق أحدث التطورات الالكترونية أمر ممكن بلا
مراء من دون الرجوع إلى أساليب الماضي وإعادة إنشاء نظام عالمي شبيه بالنظام الذي
رسمته معاهدة بريتون وودز فقد كان توبين الاقتصادي الأمريكي حائز جائزة نوبل قد طور
في السبعينيات خطة مناسبة جداً.
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
تطرقنا في الحلقة السابقة إلى أن المصارف الألمانية
والفرنسية جهودها تؤيد مشروع اليورو وتناصره وذلك لأن العملة الموحدة هي التي ستنهي
الأسواق الجانبية التي لا تزال تملك العديد من المصارف في باقي بلدان الاتحاد
الأوروبي.
خلال هذا الصراع في وسع أعداء اليورو المهيمنين على صالات البورصات
التطلع إلى دعم يقدمه لهم حلفاء ذوو تأثير ومنزلة ففي لندن مثلاً تتحالف الحكومة
"والسلا Cit " أي الحي المصرفي في الشارع المسمى Lombard Street وهذا ليس بالأمر
العجيب فالحكومة في حيرة وتردد فهي انطلاقاً من تقييم تقليدي للذات البريطانية لا
ترغب في الماركة كما أنها لا تريد في الوقت ذاته أن تتخلف عن الركب ولذا فهناك
وزراء وموظفون بريطانيون "على استعداد لعمل كل شيء من أجل إحباط المشروع من خلف
الكواليس كما يؤكد مسؤول رفيع المستوى في السياسة النقدية الألمانية لا نذكر اسمه
هنا استجابة لرغبته إلا أن الأكثر أهمية من هذا بالنسبة إلى المزاج السائد من
البورصات المترابطة إلكترونياً من هو الدعم الذي يقدمه رئيس المصرف المركزي
الألماني تيتماير لأعداء اليورو لا لشيء إلى أنه يرى أن استقلالية المصرف المركزي
الألماني حامي حمى نظرتيه النقدية قد باتت مهددة، فقد كان آكد لعالم المال في مارس
19960 في سياق ندوة حول أوروبا نظمتها وزارة الخارجية في بون أن الاتحاد النقدي
الأوروبي "ليس أمراً حتمياً بالضرورة من وجهة النظر الاقتصادية".
هكذا وبناء على
ما ينطوي عليه النظام النقدي من مخاطر تفرزها المضاربة المتربصة به والتي تجعل
مستقبله محاطاً بضباب كثيف صارت السياسة في الاتحاد الأوروبي تراوح مكانها ولا تعرف
إن كانت تتقدم إلى الأمام أم تتراجع إلى الخلف فكل تغيير في خطة ما سترخت "تسعاقبه
الأسواق بلا هوادة ومن غير رحمة" حسب قول عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الألماني
هانز يورجن كوبنك فهناك "صناديق استثمار عملاقة تتربص في الخفاء لتجني في وقت مبكر
نتائج التأجيل كما كتبت صحية "Zeitung Frankfurter Allgemeine " في يناير 1996 أما
بالنسبة إلى الطريقة التي سيتحقق بها هذا فإنها "غاية في البساطة" بناء على ما
يقوله بول هامت خبير أسواق المال العامل في لندن لمصلحة Banguwparisbas فلوجرى
تأجيل مشروع العملة الموحدة "فسيجري عندئذ تطبيق الخطة "ب" التي تعني: اشتروا بما
لديكم المارك الألماني" ولو سارت الأمور فعلاً على هذه المنوال فإن هذا سيعني أن
أجهزة الكمبيوتر في عالم المال قد تسببت في تحقيق عكس ما كان يرمي إليه التأجيل ألا
وهو الكف عن التقشف ومواجهة البطالة فبناء على توقعات هامت سيصل سعر صرف الدولار
إلى "1. 35" مارك أي أن ألمانيا قوة الدفع الاقتصادي في أوروبا ستعاقب بارتفاع صرف
عملتها متكبدة خسارة مليون فرصة عمل أخرى.
من هنا فلم يبق لدى كول وشريكه شيراك
سوى التمسك بخطة اليورو بكل عناء وإصرار والتأكيد على أن كل شيء يسير كما هو مخطط
له وأن ربيع عام 1998 سيشهد بمقتضى المعاهدة تحديد أسماء الدول التي ستنضم إلى
العملة الموحدة ابتداءً من عام 1999 ولا ريب في أن مثل هذه التصريحات التي يجري
الإدلاء بها في بون وبروكسل وباريس أسبوعياً تقريباً منذ النصف الأول من عام
1996ليست سوى همسة في واد فسيح فمع كل يوم يقترب به هذا اليوم المحدد يتضح أكثر
فأكثر أنه باستثناء لكسمبروج ليس هناك بلد أوروبي آخر يفي بمعايير المشاركة في
الوحدة النقدية وإذا أرتأى المخططون لليورو مع هذا تثبيت أسعار الصرف الأوروبية
ابتداءً من عام 1999 على نحو نهائي فإن هذا سيعني تجدد المأساة التي انتابت نظام
النقد الأوروبي في عام 1992 ولكن على نحو أشد وطأة في هذه المرة "فالمتعاملون في
الأسواق سيحاولون اختبار متانة هذا القرار كما يقول أحد المصرفين في فرانكفورت
وبناء على ما تتنبأ به مجلة " Connomist " فإذا اعتقد عدد كاف من الأفراد لديهم ما
كاف أن الاتحاد النقدي سيخفق فإن هذا الاعتقاد سيثبت مصداقيته على نحو أكيد تقريباً
فتنبؤهم هذا سيتحقق فعلاً إثر ما سيتخذونه من إجراءات.
الضريبة كأداة تساعد على
توجيه أسواق المال: ضريبة توبين وكما لو كانت مكتوفة اليدين تجازف حكومات الاتحاد
الأوروبي بتكبد هزيمة مروعة جديدة في صراعها مع المتاجرين بالعملات وزبائنهم الذي
يستثمرون أموالهم في صناديق الاستثمار، إنه لعب بالنار بلا ريب فلوا أخفق المشروع
فعلا فلن تكون الاقتصاديات الأوروبية بمفردها هي الخسارة فمشروع التكامل الأوروبي
برمته سيفقد الثقة لسنوات طويلة لا يعرف مداها إلا الله وستفقد القارة الأوروبية أن
ما تحتاج إليه أممها أمس الحاجة في عصر العولمة وهي: القدرة على اتخاذ القرار
الجماعي وفي الواقع يعكس التورط في هذا المأزق الأوروبي اللامبالاة العجيبة لدى
الحكومات ومعها البرلمانات التي أوكلت إليها الشعوب محاسبة الحكومات على أعمالها،
إن ما ينتابهم من عجز حيال أسواق المال هو خير طوعي وليس أمراً قاهراً لا قدرة لهم
عليه فالسيطرة على المضاربين بالعملات وفق أحدث التطورات الالكترونية أمر ممكن بلا
مراء من دون الرجوع إلى أساليب الماضي وإعادة إنشاء نظام عالمي شبيه بالنظام الذي
رسمته معاهدة بريتون وودز فقد كان توبين الاقتصادي الأمريكي حائز جائزة نوبل قد طور
في السبعينيات خطة مناسبة جداً.
