وحيد علي
رشيد
رشيد
الركود السياسي آفة من الآفات التي ابتليت بها دول
العالم الثالث والعالم العربي على وجه الخصوص، ومن يقلب اليوم النظر في عالمنا
العربي يجد أن هذه الآفة ضاربة أطنابها في دولنا وان واقعنا للأسف الشديد لم يتم
معالجة الكثير من قضاياه لأسباب عدة منها آفة الركود السياسي.
والركود السياسي لا يقصد به عدم تغيير الحكام ولكن
يقصد به إن الطبقة السياسية في بلد ما لا تستطيع ان ترتقي بالعملية السياسية لتكون
البدائل المناسبة والقيام بواجباتها وهذا هو المشهد اليوم في يمننا الحبيب.
إن
الوحدة اليمنية التي حققت في 22 مايو 90م كان للقرار السياسي الناضج وقتها دوره
الرائد في إقرانها بالتعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب وتم اخراج ذلك من خلال
الدستور والقوانين والهيئات والأجهزة التي شكلت لرعاية العملية السياسية في بلادنا
في خطوة رائدة سبقتنا بها عالمنا العربي من أدناه إلى أقصاه وكان المطلوب من هذه
البنية السياسية إن تساعد المجتمع للقيام بوظائفه الحيوية في تحويل ذلك إلى مؤسسات
تحديث مستمرة ليتطور ويقترب من أهدافه التي ينشدها وبادرت دولته بتبنيها.
وفعلا
تم تشكيل الأحزاب السياسية وصدرت عشرات الجرائد والمجلات وجهر بما في الصدور وبدأت
ملامح جديدة للمجتمع اليمني الجديد يتحدث عنها الجميع بفخر واعتزاز واحتاج هذا إلى
رعاية دائمة ومستمرة من قبل كافة شرائح المجتمع وفي المقدمة الدولة وأجهزتها
التعليمية والثقافية والتربوية والسياسية..
ومن قبل قيادات الأحزاب ومنارات
الفكر من قبل حاملي ألوية الثقافة ومتبنيي خيارات التغيير إن هذه الرعاية لا تعني
إن نغرس ونحصد في نفس الفترة لابد من زمن لابد من تحمل وصبر ، لابد من إخلاص
وتفان.
وللأسف تصدرت النخبة السياسية لعمل كل ما هو عكس ذلك فقد شرعت قياداتنا
الحزبية والسياسية بالصراع وجني المكاسب واحتكار الكراسي من اللحظات الأولى بعد 22
مايو 90م وكانت القيادات ذات الولاءات الحزبية المفرطة هي التي حولت انتخابات 1993م
إلى أزمة سياسية لا لشيء إلا إنها لم تستوعب التغيير والخروج على أجواء الركود
السياسي الذي تعودت عليه.
إن البلدان المتقدمة تعالج قضاياها من خلال تجديد
آليات العمل السياسي سواء على مستوى الأشخاص والقيادات او على مستوى الهياكل
والأنظمة وأقول إن معظم قياداتنا السياسية في كبرى الأحزاب لا يزالون هم المؤسسون
الأوائل قبل 20 عاما.
لقد أدوا أدواراً وطنية رائعة خدموا من خلالها وطنهم بما
يستطيعون ولكن هذه الخدمة لن تكتمل إلا حين ينفذون متطلبات التغيير والتحديث
والتجديد ولذا آن لهم إن يتركوا الفرصة لآخرين.
وما لم تخرج أحزابنا السياسية من
ركودها السياسي الداخلي وتعطي فرصا جديدة للتطوير والتنوع وإذا لم تدفع بالمهارات
الجديدة إلى المواقع المناسبة وإذا لم تنشئ أسساَ جديدة يتم على ضوئها منح الثقة
والمسؤولية فإننا لن نخرج من دائرة الركود السياسي العام الذي نعيشه، كذلك علينا
تجنب الحسابات التي لا معنى لها إلا مزيدا من التدهور والخسارة والخصومة السياسية
التي تدهور أوضاعنا أكثر فأكثر.
إن الطبقة السياسية كانت في الحكم أو في
المعارضة كانت أحزاباً وهيئات سياسية أو أفرادا ونشطاء سياسيين كانت قانونية وشرعية
من خلال الأنظمة والقوانين والدساتير التي تنظم وجودها او كانت قوى اكتسبت شرعيتها
من خلال وجودها الحقيقي وتمثيلها لفئات السكان، هذه الطبقة مطالبة اليوم أن تدرك
أنها نالت فرصا لم تنلها غيرها من فئات المجتمع خلال الأعوام الماضية ويجب عليها أن
تقدم كشف حساب بمالها أو ما عليها.
إن كشف الحساب هذا يعتبر من أهم الخطوات
للخروج من واقع الركود السياسي الذي نعيشه اليوم حتى يعرف المواطن النجاحات
والإخفاقات.
يعرف أين أبدعت الأحزاب؟ وأين تعثرت؟ يعرف مقدراتها وكفاءتها
ومهارتها وكذلك نقاؤها ونظافتها وطهرها.
كل ذلك حتى لانحصر المواطن بين خيارات
صعبة..
إن البعض يركز على حسناته فيتصرف كأنه من يمتلك القدرة لوحده في هذه
الميادين وانه لولا كفاءته ومقدرته لخسرنا أكثر مما خسرنا.
وآخرون لا يجيدون الا
عرض مالا يحس في هذا الزمان ولا يلمس، يتكلمون عن حسن مزاياهم وعن طيبة قلوبهم غير
عابئين في أحيان كثيرة إن المهارة مطلوبة مع الطهارة في نفس الوقت خاصة وان
المؤامرات من حولنا كبيرة لن تستثنى أحداَ لطهره ونقائه.
وعليه فان كشف الحساب
المطلوب اليوم هو للمهارة والطهارة لا نريد كشف حساب مهارة أو كشف حساب طهارة
نريدهما معا، نريد سياسية مأمونة طاهرة لإخراجنا من أزماتنا.
إننا نعلم جيدا انه
لا يمكن لنا ان نقفز فوق واقعنا خاصة وان تجربتنا في بدايتها وان مجتمعنا يعاني
الكثير من الصعوبات والعوائق ونعلم ان المهارة تحتاج إلى تدرج وكذلك الطهارة ولهذا
فيجب إن لا نحمل أنفسنا فوق طاقتها ولا نحمل مجتمعنا فوق ما يستطيع فبقدر الراحلة
والزاد يكون المسير.
وبدون كشف الحساب هذا فإنه لا مخرج لنا وسيواصل كل طرف
ادعاءاته بعد حسناته مقابل سيئات الاخرين في مواصل للركود والفشل والاتجاه نحو
الأسوء.
إننا نطالب أحزابنا الكبرى، بأن تتوقف عن استخدام الصراحة فقط لنقول
ونتكلم عن أخطاء الآخرين!! بل نبدأ بأنفسنا ونقول ما عليها؟ ما كبواتها؟ ولا يعتقد
أحد ان كشف الحساب عن زمن يحلو له، ويترك الأوقات التي جرع فيها شعبنا غصصا ما نزال
نعانيها حتى اليوم ، ولا يظن أحد أن المواطن بسيط لا يفهم ولا يعي أن الاستهانة
بالخلق تجر إلى ما لا يخطر على بال.
دون ذلك لن نبدأ بالتغيير، وسنكون مجرد ورقة
بيد صناع السوء الذين يحرصون على أن لا نعيد ترتيب أولوياتنا السياسية إلا لنفشل من
جديد حتى يتمكن هو من العودة للصدارة ولو انه راجع أداءه لقلنا انه تجاوز الركود
وقدم كشف الحساب وحينها فقط نفهم انه بدأ تغير واقعنا المرير وبدء ترتيب الأولويات
السياسية بما تساعدنا جميعا على الخروج من هذا الركود.
العالم الثالث والعالم العربي على وجه الخصوص، ومن يقلب اليوم النظر في عالمنا
العربي يجد أن هذه الآفة ضاربة أطنابها في دولنا وان واقعنا للأسف الشديد لم يتم
معالجة الكثير من قضاياه لأسباب عدة منها آفة الركود السياسي.
والركود السياسي لا يقصد به عدم تغيير الحكام ولكن
يقصد به إن الطبقة السياسية في بلد ما لا تستطيع ان ترتقي بالعملية السياسية لتكون
البدائل المناسبة والقيام بواجباتها وهذا هو المشهد اليوم في يمننا الحبيب.
إن
الوحدة اليمنية التي حققت في 22 مايو 90م كان للقرار السياسي الناضج وقتها دوره
الرائد في إقرانها بالتعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب وتم اخراج ذلك من خلال
الدستور والقوانين والهيئات والأجهزة التي شكلت لرعاية العملية السياسية في بلادنا
في خطوة رائدة سبقتنا بها عالمنا العربي من أدناه إلى أقصاه وكان المطلوب من هذه
البنية السياسية إن تساعد المجتمع للقيام بوظائفه الحيوية في تحويل ذلك إلى مؤسسات
تحديث مستمرة ليتطور ويقترب من أهدافه التي ينشدها وبادرت دولته بتبنيها.
وفعلا
تم تشكيل الأحزاب السياسية وصدرت عشرات الجرائد والمجلات وجهر بما في الصدور وبدأت
ملامح جديدة للمجتمع اليمني الجديد يتحدث عنها الجميع بفخر واعتزاز واحتاج هذا إلى
رعاية دائمة ومستمرة من قبل كافة شرائح المجتمع وفي المقدمة الدولة وأجهزتها
التعليمية والثقافية والتربوية والسياسية..
ومن قبل قيادات الأحزاب ومنارات
الفكر من قبل حاملي ألوية الثقافة ومتبنيي خيارات التغيير إن هذه الرعاية لا تعني
إن نغرس ونحصد في نفس الفترة لابد من زمن لابد من تحمل وصبر ، لابد من إخلاص
وتفان.
وللأسف تصدرت النخبة السياسية لعمل كل ما هو عكس ذلك فقد شرعت قياداتنا
الحزبية والسياسية بالصراع وجني المكاسب واحتكار الكراسي من اللحظات الأولى بعد 22
مايو 90م وكانت القيادات ذات الولاءات الحزبية المفرطة هي التي حولت انتخابات 1993م
إلى أزمة سياسية لا لشيء إلا إنها لم تستوعب التغيير والخروج على أجواء الركود
السياسي الذي تعودت عليه.
إن البلدان المتقدمة تعالج قضاياها من خلال تجديد
آليات العمل السياسي سواء على مستوى الأشخاص والقيادات او على مستوى الهياكل
والأنظمة وأقول إن معظم قياداتنا السياسية في كبرى الأحزاب لا يزالون هم المؤسسون
الأوائل قبل 20 عاما.
لقد أدوا أدواراً وطنية رائعة خدموا من خلالها وطنهم بما
يستطيعون ولكن هذه الخدمة لن تكتمل إلا حين ينفذون متطلبات التغيير والتحديث
والتجديد ولذا آن لهم إن يتركوا الفرصة لآخرين.
وما لم تخرج أحزابنا السياسية من
ركودها السياسي الداخلي وتعطي فرصا جديدة للتطوير والتنوع وإذا لم تدفع بالمهارات
الجديدة إلى المواقع المناسبة وإذا لم تنشئ أسساَ جديدة يتم على ضوئها منح الثقة
والمسؤولية فإننا لن نخرج من دائرة الركود السياسي العام الذي نعيشه، كذلك علينا
تجنب الحسابات التي لا معنى لها إلا مزيدا من التدهور والخسارة والخصومة السياسية
التي تدهور أوضاعنا أكثر فأكثر.
إن الطبقة السياسية كانت في الحكم أو في
المعارضة كانت أحزاباً وهيئات سياسية أو أفرادا ونشطاء سياسيين كانت قانونية وشرعية
من خلال الأنظمة والقوانين والدساتير التي تنظم وجودها او كانت قوى اكتسبت شرعيتها
من خلال وجودها الحقيقي وتمثيلها لفئات السكان، هذه الطبقة مطالبة اليوم أن تدرك
أنها نالت فرصا لم تنلها غيرها من فئات المجتمع خلال الأعوام الماضية ويجب عليها أن
تقدم كشف حساب بمالها أو ما عليها.
إن كشف الحساب هذا يعتبر من أهم الخطوات
للخروج من واقع الركود السياسي الذي نعيشه اليوم حتى يعرف المواطن النجاحات
والإخفاقات.
يعرف أين أبدعت الأحزاب؟ وأين تعثرت؟ يعرف مقدراتها وكفاءتها
ومهارتها وكذلك نقاؤها ونظافتها وطهرها.
كل ذلك حتى لانحصر المواطن بين خيارات
صعبة..
إن البعض يركز على حسناته فيتصرف كأنه من يمتلك القدرة لوحده في هذه
الميادين وانه لولا كفاءته ومقدرته لخسرنا أكثر مما خسرنا.
وآخرون لا يجيدون الا
عرض مالا يحس في هذا الزمان ولا يلمس، يتكلمون عن حسن مزاياهم وعن طيبة قلوبهم غير
عابئين في أحيان كثيرة إن المهارة مطلوبة مع الطهارة في نفس الوقت خاصة وان
المؤامرات من حولنا كبيرة لن تستثنى أحداَ لطهره ونقائه.
وعليه فان كشف الحساب
المطلوب اليوم هو للمهارة والطهارة لا نريد كشف حساب مهارة أو كشف حساب طهارة
نريدهما معا، نريد سياسية مأمونة طاهرة لإخراجنا من أزماتنا.
إننا نعلم جيدا انه
لا يمكن لنا ان نقفز فوق واقعنا خاصة وان تجربتنا في بدايتها وان مجتمعنا يعاني
الكثير من الصعوبات والعوائق ونعلم ان المهارة تحتاج إلى تدرج وكذلك الطهارة ولهذا
فيجب إن لا نحمل أنفسنا فوق طاقتها ولا نحمل مجتمعنا فوق ما يستطيع فبقدر الراحلة
والزاد يكون المسير.
وبدون كشف الحساب هذا فإنه لا مخرج لنا وسيواصل كل طرف
ادعاءاته بعد حسناته مقابل سيئات الاخرين في مواصل للركود والفشل والاتجاه نحو
الأسوء.
إننا نطالب أحزابنا الكبرى، بأن تتوقف عن استخدام الصراحة فقط لنقول
ونتكلم عن أخطاء الآخرين!! بل نبدأ بأنفسنا ونقول ما عليها؟ ما كبواتها؟ ولا يعتقد
أحد ان كشف الحساب عن زمن يحلو له، ويترك الأوقات التي جرع فيها شعبنا غصصا ما نزال
نعانيها حتى اليوم ، ولا يظن أحد أن المواطن بسيط لا يفهم ولا يعي أن الاستهانة
بالخلق تجر إلى ما لا يخطر على بال.
دون ذلك لن نبدأ بالتغيير، وسنكون مجرد ورقة
بيد صناع السوء الذين يحرصون على أن لا نعيد ترتيب أولوياتنا السياسية إلا لنفشل من
جديد حتى يتمكن هو من العودة للصدارة ولو انه راجع أداءه لقلنا انه تجاوز الركود
وقدم كشف الحساب وحينها فقط نفهم انه بدأ تغير واقعنا المرير وبدء ترتيب الأولويات
السياسية بما تساعدنا جميعا على الخروج من هذا الركود.
