صالح أحمد عيسى
كانت التوجيهات الرئاسية بسريان مفعول المرحلة الثانية لإستراتيجية الأجور اعتباراً من أكتوبر 2007م، ومنذ ذلك التاريخ أي منذ خمسة عشر شهراً واللجان الفنية واللجان الداعمة ولجان حصر البيانات والمعلومات تواصل الليل بالنهار مجهدة تبذل قصارى جهدها لحصر مستحقات المتقاعدين وصرفها في أقرب وقت متاح.
وعلى مدى الشهور الستة الماضية مرت بالعباد عدد من المناسبات الهامة حلول رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى أخيراً، وعن اليمين واليسار مناسبات رسمية عزيزة، سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ووعود ومواعيد صرف أهمها "7/7/2008م" واللجان الفنية والمتخصصة تواصل الليل بالنهار. . والمتقاعدون يصلون الليل بالنهار متضرعين داعين الله العلي القدير أن ينهي هذه الغمة وأن يفرج همومهم. . حتى المتقاعدين الذي فتح الله عليهم وذهبوا لأداء فريضة الحج دعوا من علياء جبل الرحمة أن يفرج الله همومهم.
على مدى الخمسة عشر شهراً كم هو عدد المتقاعدين الذين حصلوا على مستحقاتهم؟ قطعاً دون النصف بكثير والبقية. .
* إما بياناتهم ناقصة وهذا بند مطاط "شديد البؤس".
* أو منحوا استحقاقاً أقل مما يستحقون.
* ومعظم المتقاعدين الذين ينتسبون إلى المؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً، والتهمة اختلاف هيكل وأجور ووظائفهم عن هيكل وأجور الخدمة المدنية، علماً بأنهم وعلى مدى سنوات خدمتهم ردفوا خزينة التأمينات والمعاشات بأقساط تأمينية تفوق أضعاف ما قدمه العاملون في الخدمة المدنية.
يصر القائمون وجهات الإشراف واللجان الفنية بأنهم انتهوا من منح معظم المتقاعدين استحقاقهم نظرياً وفي الميدان وواقع الحال يؤكد بأن الغالبية الساحقة من المتقاعدين في حالة تذمر وسخط، وإذا سألت عن سقف زمني لإنهاء هذه المعاناة احالوك إلى قضية الشرق الأوسط وهل لها من سقف زمني؟ وهل هناك من سقف زمني للجان تعمل في الميدان؟ وقد ألغت هيئة التأمينات والمعاشات وحولتها إلى جهة "صندوق صرف" بحسب تعبير وكيل الهيئة وهناك من يشير إلى المصلحة التي تدر على العاملين في هذه اللجان قاعدية وإشرافية دخولاً إضافية لا ينبغي التفريط بها، رغم أن وزير الخدمة المدنية بشهادة الجميع الرجل النظيف المتفق عليه حيثما ذهب في مواقع القرار، إلا أنه وقف حائراً ولا تأثير يذكر لتوجيهاته على هذه اللجان.
وإذا سألت على المدة الطويلة التي استنفذتها هذه اللجان، وما زالت لم تنجز إلا اليسر؟ وباب التظلمات فيما أنجزته مفتوحاً وهذه مسألة المعاناة فيها أبشع، يجيب جهابذة الخدمة المدنية بأنهم حريصون حصيفون، يبذلون مبلغ جهدهم حتى يصلوا إلى الاستحقاق "الحقيقي" الذي ينبغي أن يحصل عليه المتقاعد بحث وعناء وإيماء عناء كادرات من الخدمة المدنية انضمت إلى صفوف المتقاعدين عامنا هذا وعلي تواصل مع أعمال هذه اللجان يشيرون إلى أن هذه اللجان يعدون كشوفاً بأسماء متقاعدين من مرافق مختلفة ثم يلغونها، وكثيرة هي المرات التي الغوا فيها كشوفات شبه جاهزة، ولدينا كشوفات بأسماء محددة باستحقاقات ودرجات محددة، ثم كشوفات بنفس الأسماء وقد تعدلت درجاتهم واستحقاقاتهم، فأين هي المهنية الصرفة؟ وأين هي المرجعية القاعدية؟ التي تحكم عمل هذه اللجان والتي لا يجوز تجاوزها أو عدم الأخذ بها يتحدث البعض ممن خبر الخدمة المدنية بأن الموضوع ليس في مضمون الاستحقاق الواجب أن يحصل عليه المتقاعد "كحق" ولكن الأمر يتعلق أحياناً بإجمالي الرقم بنهاية الكشوفات، فإذا اقد الرقم عن المتوقع طلب من اللجان معاودة الاحتساب بتخفيض نسبة معينة، وإلا لماذا تعدل الأرقام من كشف إلى آخر؟
ثم لماذا الحديث عن أرقام قائمة على قاعدة "خبط أعشى" للمتقاعدين المنتسبين إلى المؤسسات العامة، خصوصاً وأن مفهوم ومضمون إستراتيجية الأجور جاءت أساساً لترفع من هيكل أجور العاملين في مرافق الدولة، وتجد من يمعن النظر تحت قدميه متحدثاً عن معاشات عالية لدى متقاعدي المؤسسات العامة ومرافق الدولة الأخرى بمعاشات عالية، وعندما تحين مواعيد إستراتيجية الأجور للمرحلتين الثالثة والرابعة؟ وهل سيتحدثون عن معاشات عالية حينئذ؟ أو أنه من الأفضل للهيئة العامة للمعاشات وللأفراد على السواء أن يعطوا مستحقات نهاية الخدمة بالوفاء والكمال ويتركوا الناس وشأنهم، ويكفوا عنهم غلو ومهنية لجان الخدمة المدنية وعذاباتها.
مما تقدم. . ماذا نريد؟
* مطالبة معالي وزير الخدمة. . وقد سبق مطالبته برسالة رسمية باسم نقابة المتقاعدين في 21/6/2008م بوجوب تحديد سقف زمني يلزم هذه اللجان بإنهاء عملها.
* هيئة التأمينات والمعاشات والتابعة للخدمة المدنية جهة الاختصاص في معالجة أمور المتقاعدين والأكثر احتكاكاً بقضايا المتقاعدين. . هي الجهة الملزمة بمعالجة استحقاقات المتقاعدين وبحث تظلماتهم مباشرة، أما أن يحال الأمر إلى لجان عاملة في الخدمة المدنية، وحواجز بشرية وأمنية وعوائق من كل نوع، وفي النهاية إهدار لحقوق المتقاعدين عيني عينك في رابعة النهار.
* أن تشارك نقابة المتقاعدين المدنيين في بحث استحقاقات المتقاعدين مع مختلف الأطراف الرسمية القيادية والقاعدية على السواء.
